قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال اللقاء الصحفي على إثر إجتماع ندوة الرؤساء أنه سيتم تعديل الفصل المتعلق بالغيابات في النظام الداخلي لتفعيل قرار المجلس في الاقتطاع من الأجور كما أشار إلى أن سد الشغور صلب الهيئة العليا للانتخابات سيتم خلال شهر مارس وكذلك سيتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه لم يتم تداول مسألة "التفويض للحكومة في إصدار مراسيم" وسيتم التطرق لهذه المسألة صلب لجنة التشريع العام. وأضاف الناصر أن رئيس الجمهورية حريص على متابعة العمل البرلماني وقد اتصل به وتحادث معه في مسألة إتمام تركيز الهيئات الدستورية وفيما يخص قانون المصالحة، قال الناصر انه سيعقد اجتماع مشترك بين مختلف الكتل لمناقشته، مضيفا أنه سيتم التسريع في نسق أعمال المجلس لتصبح أيام العمل 6 عوضا عن 5 أيام. وقال الناصر أنه خلال شهر أفريل سينظر المجلس في مجلة الإستثمار، قانون الإنتخابات البلدية وأيضا قانون الأراضي الإشتراكية، مشيرا إلى أن من القوانين التي سيتم الإستعجال في النظر فيها قانون المجلس الأعلى للقضاء، قانون البنوك والمؤسسات المالية.. وأوضح الناصر أن ندوة الرؤساء نظرت في رزنامة عمل المجلس وقررت التسريع من النسق حتى يتم المصادقة على جميع مشاريع القوانين العالقة.