قال اليوم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن إجراء الانتخابات البلدية سيكون في موفى شهر أكتوبر 2016 معلنا عن رزنامة أعدتها الهيئة للانتخابات القادمة . وافتتح الحبيب الصيد رئيس الحكومة اشغال المائدة المستديرة التي نظمتها الهيئة بحضور ممثل عن رئاسة الجمهورية ووفد وزاري وكذلك راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومصطفى بن جعفر وكمال مرجان ومي الجريبي ولزهر العكرمي وممثلين عن عديد الأحزاب كالمؤتمر وحركة الشعب والإتحاد الوطني الحر. وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن تنظيم الانتخابات البلدية يعتبر من الأولويات، متوقعا أن تكون الانتخابات البلدية صعبة وربما أصعب من الانتخابات السابقة لأنها ستشمل كامل تراب الجمهورية . وأشار الحبيب الصيد أن الحكومة ناقشت تاريخ الانتخابات بالتعاون وبالتنسيق التام مع الهيئة العليا للانتخابات ، معتبرا أن الحكومة رسمت هدفا وهو أن تتم هذه الانتخابات قبل نهاية سنة 2016. وشدّد رئيس الحكومة على أن يكون في كل معتمدية بلدية على الأقل مؤكدا أن العمل متواصل لتوسيع البلديات الحالية حتى تغطي كامل تراب الجمهورية . واعتبر انه من الضروري التعمق في القوانين ودراستها وتمريرها على مجلس نواب الشعب للنظر فيها والمصادقة عليها . ودعا رئيس الحكومة إلى تنقيح قانون البلديات القديم ومراجعة قانون الميزانيات الخاصة بالبلديات لكي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة ،ملاحظا ان القانون الانتخابي يجب ان يكون محل وفاق وطني وان يتم التنسيق مع الهيئة العليا للإنتخابات للتسريع في تأمين الانتخابات. وأضاف أنّ هناك تقدما واضح في هذا الصدد وأنه سيتم قبل موفى هذا العام عرض مشاريع قوانين تخص الانتخابات المحلية على مجلس نواب الشعب ،مؤكدا أن النسق الحالي جيد ولكن يمكن العمل بنسق أرفع . من جهته ،أعلن شفيق صرصار رئيس العليا المستقلة للإنتخابات على رزنامة للإنتخابات البلدية يتم بمقتضاها اإراء الانتخابات في اكتوبر 2016 واعتبر صرصار انه دون خارطة واضحة لا يمكن تأمين الانتخابات البلدية . و أوضح صرصار أن من أهم العوائق المطروحة عدم وجود سجل انتخابي داعيا الى الشروع في تسجيل الناخبين وتعديل الفصل الخامس لتحديد مفهوم الناخب المحلي. وكشف صرصار انّه وفق الرزنامة التي طرحتها الهيئة فإنه سيتم ايداع مشروع القانون الانتخابي وعرضه على مجلس نواب الشعب في 10 نوفمبر 2015 على ان يتم في 17 نوفمبر دراسة مشروع القانون ضمن اللجان وعرضه في 15 فيفري 2016 على المصادقة.
