ذكر مصدر أمني أن تواصل غلق معبر راس جدير الحدودي إلى حدود منتصف اليوم يعود إلى رفض الجهات الليبية الناشطة بالجانب الليبي للمعبر إعادة فتحه رغم بلاغ وزارة الداخلية صادر الثلاثاء بخصوص استئناف نشاط المعبر اليوم بداية من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بعد أن تم إغلاقه لأسباب أمنية منذ يوم 7 مارس تاريخ العمليات الإرهاب بمدينة بن دقردان. وأوضح نفس المصدر الأمني لمراسلة (وات) أن رفض الجهات الليبية تعاملها مع هذا القرار هو بسبب عدم تلقي هذه الجهات قرارا كتابيا رسميا صادرا عن الجهات التونسية يعلمها بفتح المعبر من الجانب التونسي. وفي هذا السياق امتنعت الاطراف الليبية الناشطة بالمعبر من الجهة المقابلة عن إتمام إجراءات عبور عدد من التجار التونسيين دخلوا المعبر بعد أن استوفوا إجراءات المغادرة في الجانب التونسي، وأعادتهم من جديد الى التراب التونسي وفق ما ذكره عدد من التجار الذن أكدوا وجود طوابير طويلة من السيارات الليبية في المعبر الليبي تنظر السماح لهابالدخول الى التراب التونسي. وعاينت مراسلة (وات) أن إجراءات أمنية مشددة لوجستيا وبشريا قد رافقت قرار اعادة فتح المعبر من الجانب التونسي حيث تتمركز بالمعبر تعزيزات هامة لمختلف الاسلاك الامنية وتركيز آلات «السكانير» فيما تتواصل الاشغال حثيثة لاتمام تركيز كاميرات المراقبة التي أعلن عن استكمال تركيزها وزير المالية لدى زياته مؤخرا الى المعبر.
