قال القضاء البنمي الاثنين إنه يعتزم فتح تحقيق بشأن فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي. وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم "وثائق بنما". مشيرة إلى أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية. وكشفت معلومات من "وثائق بنما" أن بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا الذي تطاله فضيحة تهرب ضريبي، شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية والبي بي سي أن عددا من حوالي 11,5 مليون وثيقة درسها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يتعلق بشركة "دي سي بي فاينانس" التي تتخذ من بيونغ يانغ مقرا لها لكنها مسجلة في الجزر العذراء البريطانية منذ 2006 وأنشئت بشكل قانوني من قبل مكتب المحاماة. وكانت كوريا الشمالية أجرت في تلك السنة أول تجربة نووية، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات عليها. وسجلت "دي سي بي فاينانس" من قبل كوري شمالي يدعى كيم شول-سام ومصرفي بريطاني هو نايجل كاوي الذي استقر في كوريا الشمالية في 1995. وقد تولى بعد ذلك إدارة أول مصرف أجنبي لكوريا الشمالية هو دايدونغ كريديت بنك و"دي سي بي فاينانس" فرع له. وتشير الوثائق إلى أنه على الرغم من عنوان المصرف في بيونغ يانغ، لم يلحظ مكتب المحاماة العلاقة التي تربط "دي سي بي" بكوريا الشمالية قبل 2010 عندما أرسلت وكالة التحقيقات المالية في جزر فيرجن البريطانية مذكرة تطلب معلومات عن الشركة. وعندها توقف المكتب عن تمثيل الشركة الكورية الشمالية. وفي 2011، باع كاوي الذي أكد أنه لم يكن على علم بالصفقات غير المشروعة، حصصه في مصرف دايدونغ إلى كونسورسيوم صيني. وتستهدف عقوبات فرضتها واشنطن منذ جوان 2013 هذا المصرف إلى جانب "دي سي بي" وكيم شول سام. وتشتبه الولاياتالمتحدة بأن هذه الشركات تقدم خدمات مالية لهيئتين كوريتين شماليتين تلعبان «دورا أساسيا» في تطوير برامج نووية وبالستية كورية شمالية. وكشف تحقيق صحافي ضخم الأحد أطلق عليه اسم «وثائق بنما» شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما. واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيك" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا. وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات أوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال. وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وأقرت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في «أوراق بنما» هي «على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق»، ولكنها أكدت أنها «ستستخدم كل الوسائل المتاحة» امامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق. (فرانس 24)
