أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة، فتحي العيادي، في تصريح اليوم السبت ل"وات"، أن "الفصل بين الدعوي والسياسي، كان من بين القضايا الأساسية التي تم تناولها في إطار إعداد اللوائح المضمونية للمؤتمر القادم للحركة". وبين أن التوافق واقع على مبدأ "تخصص الحركة في العمل السياسي والشأن السياسي والشأن العام"، وهو أمر سيتم عرضه على المؤتمر الذي سيعقد من 20 الى 22 ماي القادم. وأوضح العيادي، على هامش انعقاد الدورة 43 لمجلس شورى الحركة، الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، أن هذه الدورة التي أطلق عليها اسم "دورة شهداء 9 أفريل"، تأكيدا "لانخراط حركة النهضة في مسيرة تونس وتقدمها على درب تحقيق اهداف ثورتها وحماية مسارها والوفاء لشهدائها"، ستواصل النظر في مشاريع اللوائح التي سيتم طرحها على المؤتمر القادم. وأكد أن الاستعدادات للمؤتمر القادم تسير بنسق حثيث، وبلغت بعد مرحلة الترتيبات الأخيرة، خاصة بعد أن انتهت المؤتمرات الجهوية، وتم انتخاب المؤتمرين، لافتا إلى إمكانية عقد لقاءات جهوية في الفترة القادمة لإطلاع المؤتمرين على الوثائق النهائية للوائح المؤتمر. وأشار فتحي العيادي إلى أن مجلس الشورى سينظر بالخصوص في اللائحة الاقتصادية والاجتماعية، وفي مساهمة الحركة في صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى النظر في اللائحة التي تتعلق بالشأن الديني والسياسات الممكن اقتراحها على الحكومة والوضع العام بالبلاد، فضلا عن التحاور حول التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي للحركة المتعلق بهيكلة الحركة وبمؤسساتها وبصلاحية كل مؤسسة وكيفية إفرازها. وتعليقا على الجدل بخصوص ما يعرف ب"وثائق بنما"، قال العيادي "إن ما كشفته هذه الوثائق فيه ضرر بالحياة السياسية بصفة عامة، وهو انقلاب للحياة السياسية لمن سلك هذا الطريق"، مؤكدا ضرورة العمل على أن "تبقى الحياة السياسية في تونس سليمة، وذلك بجهود كل المخلصين والوطنيين، وأن تستقيم على أخلاق سليمة وأخلاق تخدم المصلحة الوطنية"، بحسب تعبيره. وأكد رئيس مجلس شورى النهضة، ضرورة أن تقف هياكل الدولة المعنية "وقفة جادة" إزاء هذا الملف، للتثبت في ما انكشف من معطيات، حتى يتحمل كل شخص مسؤوليته كاملة، ومن أجل بناء حياة سياسية سليمة. من ناحية أخرى، اعتبر العيادي أن "أداء الحكومة يتحسن، وخاصة بفضل تحسن التنسيق بين العمل الحكومي والعمل التشريعي"، مشددا بالمناسبة على التنويه بأداء المؤسستين الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب، والتي تبقى، على حد تعبيره، "في حاجة دائمة الى مساندة قوية من المجتمع السياسي ومن كل التونسيين بصفة عامة" (وات )