اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أن تصريحات رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، حول تورط الجبهة في أحداث جزيرة قرقنة، هي محاولة لتشويه صورتها لدى الرأي العام وتمثل شكلا من أشكال تملص الحكومة من مسؤوليتها في حل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تعيشها البلاد". وقال الهمامي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إنه "أصبح من العادات الرسمية في تونس، اتهام الجبهة الشعبية بمختلف أحداث العنف والفوضى والتخريب، كلما جدت تحركات اجتماعية في أي منطقة من مناطق البلاد للإحتجاج على المطالب الإجتماعية المشروعة والتي اندلعت من اجلها الثورة". وحمل مسؤولية ماحدث في قرقنة إلى الإئتلاف الحاكم وإلى الحكومة التي قال إنها «لم تف بالتزاماتها، بتفعيل الاتفاقية الممضاة بينها وبين عدد من الشباب الذين عبروا عن غضبهم بتنظيم هذه التحركات الإحتجاجية". وفي هذا الصدد ذكر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، أن "مناضلي ومناضلات الجبهة لم يقوموا إلا بواجبهم حين وقفوا إلى جانب أهاليهم بجزيرة قرقنة، في الدفاع عن مطالبهم المشروعة"، مضيفا أنهم "سيواصلون الدفاع عن القضايا الأساسية التي اندلعت من أجلها الثورة والمطالب الإجتماعية المشروعة ومحاولة إصلاحها وتاطيرها". ودعا الحبيب الصيد وأعضاء حكومته إلى "ضرورة معالجة الوضع الذي قامت من أجله الإحتجاجات وإيجاد الحلول الحقيقية والإبتعاد عن توجيه الإتهامات للجبهة الشعبية، قائلا في هذا الخصوص: «على الحكومة ألا تعلق فشلها على أطراف سياسية". وأشار حمة الهمامي إلى أن "الجبهة تعارض السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية والتي تتمثل بالخصوص في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وإغراق البلاد في الديون"، حسب رأيه. يذكر أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية كانت أوردت خبرا مفاده بأن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، اتهم خلال اجتماعه السبت الماضي برؤساء تحرير مؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية، «عناصر من حزب التحرير والجبهة الشعبية، بالوقوف وراء أحداث قرقنة والتحريض عليها". وأضاف الهمامي أن الأمناء العامين للجبهة الشعبية، قرروا عقد الندوة الوطنية الثالثة للحزب أيام 29 و30 أفريل و1 ماي 2016، قصد تحيين قراءة الجبهة للواقع السياسي الحالي، فضلا عن محاولة الخروج بمبادرة سياسية تتمحور حول الأوضاع التي تعيشها تونس على كل المستويات. وفي ما يتعلق بقرار ختم البحث في ملف الشهيد شكري بلعيد، أكد القيادي بالجبهة الشعبية، محمد جمور، أنه «سيتم الإلتجاء إلى الهياكل الدولية، للكشف عن خفايا ملف الشهيد، باعتبار أن القضاء التونسي فشل في الكشف عن خفايا هذا الملف»، وفق ما جاء على لسانه.(وات)
