اتهم أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماعه برؤساء تحرير عدد من الصحف المكتوبة والالكترونية ، عناصر من «حزب التحرير» و«الجبهة الشعبية»، بالوقوف وراء أحداث قرقنة والتحريض عليها، «حسب ما أثبتت التحقيقات الاولية» على حدّ قوله. وأضاف الصيد أنه وفقا للتحقيقات اتضح أن قيادات من «الجبهة الشعبية» حرضت على تصعيد الأوضاع في قرقنة، وأن المعاينات أثبتت كذلك استعمال المحتجين زجاجات حارقة (مولوتوف). وأكد الحبيب الصيد، أن الدولة قامت بواجبها وطبقت القانون في قرقنة وأعادت شركة «بيتروفاك» إلى العمل، مؤكدا أن اللجوء إلى القوة جاء بعد شهرين ونصف من المفاوضات مع المعتصمين وأنه أعطى تعليمات بعدم استعمال الرصاص لافتا إلى أن التدخل الأمني كان وفق ما يقتضيه القانون . وردّا على اتهامات رئيس الحكومة قال زهير حمدي القيادي ب « «الجبهة الشعبية» ان هذه الأخيرة لا تخفي حقيقة مساندتها لجميع المحتجين من أبناء الشعب التونسي في إطار الخيار السلمي لافتا إلى تحذير «الجبهة» من أية محاولة لاستغلال هذه التحركات الاحتجاجية السلمية من بعض المجموعات لأعمال عنف وإرهاب، مشددا على أن الجبهة الشعبية ترفض أي محاولة لتوظيف هذه الاحتجاجات واستغلالها في أعمال اخرى. ودعا حمدي رئيس الحكومة وأعضاء حكومته ، إلى ضرورة الانكباب على معالجة الوضع الذي قامت من أجله الاحتجاجات وإيجاد الحلول الحقيقية، والابتعاد عن توجيه الاتهامات الى «الجبهة الشعبية»، قائلا: «على الحكومة إلاّ تعلق فشلها على أطراف سياسية». «التحرير»: العنف ليس من أساليبنا من جانبه قال عضو المكتب الإعلامي ل «حزب التحرير» محمد مقديش أن تواجد الحزب في جزيرة قرقنة يعود إلى ثمانينات القرن الماضي مؤكدا على مساندة الحزب للحراك الإجتماعي معتبرا أن أهالي قرقنة يطالبون بحقوق مشروعة يكفلها الدستور. واستغرب مقديش اتهامات رئيس الحكومة ل «حزب التحرير» بالتحريض على أعمال العنف مؤكدا أنه لم يعرف على «التحرير» استعمال هذه الاساليب المادية وأنهم ليسوا دعاة عنف لافتا إلى أن ما حصل في قرقنة كان درة فعل على الاستفزاز والتدخل الأمني لقمع المحتجين . وأكد عضو المكتب الاعلامي للحزب أن الحكومة صنعت شماعات لتعلق عليها فشلها في التعاطي مع ملف التشغيل والمشاكل الاجتماعية التي تعج بها البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة تجني اليوم ثمار سياساتها الإجتماعية والاقتصادية الخاطئة وفق تصرحه ل«التونسية» الحكومة فشلت في ملف التشغيل بدوره وصف القيادي في حزب «التكتل» محمد جمور ما حصل في قرقنة بالمؤسف مؤكدا على أن الحكومة لا تملك العصا السحرية للاستجابة لكل مطالب الشغل . واعتبر جمور أن الأحزاب السياسية واهية إذا كانت تريد كسب مؤيدين عبر مساندة الاحتجاجات الاجتماعية لافتا إلى أن المطالبة بالتشغيل حق يكفله الدستور وأن مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى عقلاء للتشاور مع المحتجين وتهدئة الأوضاع . وشدد محمد جمور على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تأطير المحتجين دون الوصول إلى مرحلة العنف والعنف المتبادل أو التدخل الأمني داعيا الشباب إلى طرق أبواب المبادرات الخاصة عوض التعويل على الحكومة لحل مشاكلهم . في سياق متصل انتقد القيادي في حزب «التكتل» السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ملف التشغيل معتبرا أن غياب المصارحة وعجز وزير التشغيل عن إدارة هذا الملف ولد حالة الاحتقان التي شهدتها قرقنة وقبلها جهات أخرى في مختلف ولايات الجمهورية . وقال جمور « كان الأجدر بوزير التشغيل وضع خارطة واضحة لسياسة الحكومة في هذا الملف» لتفادي الغضب الشعبي الذي تنتقل شرارته من مدينة إلى أخرى داعيا إلى إقالة وزير التشغيل وتجنب الحلول الأمنية في التعامل مع المحتجين .
