أفاد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، مؤخّرا انه من المنتظر أن يصدر في الرائد الرسمي أمر وزاري استثنائي ينص على إقصاء الفاسدين من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 10 أعوام، والتشهير بهم من خلال إدراج أسمائهم ضمن قائمة سوداء. إلاّ أنّ ما غفل عنه هو ان هذا الاجراء تم التصيص عليه منذ اكثر من سنتين عند إصدار الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ينصّ في فصله 177 على تولّي الهيئة العليا للطّلب العمومي ضبط هذه القائمة وتتمّ عمليّة اقصاء المزوّدين المعنيين من المشاركة في الصّفقات العموميّة بصفة نهائيّة أو محدودة. وينصّ الفصل 177 من الأمر عدد 1039 على ما يلي: "على كل المترشحين والعارضين في الصفقات العمومية الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إبرام الصفقات وتنفيذها. يجب على المشتري العمومي إلغاء قرار إسناد الصفقة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده الصفقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول على الصفقة. تضبط الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المشاركين الذين تم اتخاذ قرار في إقصائهم من المشاركة في الصفقات العمومية نهائيا أو لمدة محدودة. تحدد طرق ضبط القائمة المذكورة والعقوبات تجاه المشاركين المعنيين بمقتضى أمر." في ما ينصّ الفصل 178 من نفس الأمر أنه "يجب على كل مشتر عمومي وكافة هياكل الرقابة الأخرى إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب الصفقات والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من الصفقات العمومية". ويندرج هذا التّنصيص ضمن جملة من التّراتيب الواردة بالامر المذكور الّتي من شأنها ضمان الشّفافيّة في الصّفقات العموميّة ومكافحة الفساد في هذا المجال. وهو ما ان على وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد تحديد طرق ضبط القائمة المذكورة والعقوبات تجاه المشاركين المعنيين بمقتضى أمر وهو ما سيتم كما يذكر أنّ المنظومة الاعلاميّة الوطنيّة لمكافحة الفساد قد تمّ توقيع اتّفاقيّة بشأنها مع الطّرف الكوري للشّروع في انجازها سنة 2015 لتكون جاهزة سنة 2017، غير أنّه تمّت دعوة الطّرف الكوري مؤخّرا لاعادة الامضاء معه.