كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، كمال العيادي، أن وزارته شرعت في تطوير منظومة إلكترونية مندمجة؛ لاستقبال شكاوى وبلاغات حول حالات الفساد التي تقع في القطاع العام وغيره. وقال العيادي إن المنظومة تمثل أحد بنود اتفاقية أمضتها تونس مع كوريا الجنوبية قبل أيام، حيث قدمت الأخيرة بمقتضاها حوالي خمسة ملايين دولار هبة لتونس؛ بهدف المساعدة على وضع منصة إلكترونية شاملة للتبليغ عن الفساد. وأضاف الوزير في تصريح لموقع "عربي21"، على هامش منتدى وطني أقيم الجمعة حول "التبليغ كأداة لمكافحة الفساد" نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن "الحكومة أعدت مشروع قانون لحماية المُبلغين عن حالات الفساد، سوف يُعرض للمناقشة خلال قادم الأيام". وقال إن مشروع القانون يهدف إلى ضبط إجراءات لحماية المبلغين وحقوقهم وواجباتهم في هذا المجال، ووضع آليات للتبليغ عن الفساد في القطاع العام، مضيفا أنه أصبح من الضروري إيجاد آليات قانونية وإجرائية وأخلاقية لحماية المبلغين، وهو ما أعلنت عنه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ضمن الفصل الثالث المتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون في المادة 33 المتعلقة بحماية المبلغين. وتنص المادة المُشار إليها على أنه "من واجب كل دولة أن تطور نظامها القانوني لتمكين إبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية". وأشار الوزير إلى أن أمرا وزاريا استثنائيا ينص على إقصاء الفاسدين من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 10 أعوام، والتشهير بهم من خلال إدراج أسمائهم ضمن قائمة سوداء؛ سيصدر قريبا بالرائد الرسمي للبلاد مؤكدا أن هذا الإجراء "ثوري، حيث يعتمد مبدأ الإقصاء كعقوبة للردع، وهو معمول به في عدد قليل من البلدان" (عربي 21 )