ألفا سجين أو أكثر موزعون على نحو عشرين وحدة سجنية.. فرقتهم إدارات السجون ولكن جمعهم فكر واحد وعقيدة واحدة وتعطش للذبح وسفك دماء الأبرياء وقضايا إرهابية منشورة لدى القضاء بعضها تم البت فيها والبعض الآخر مازالت تنتظر الفصل.. قيادات بما يعرف بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور يقبعون خلف القضبان وعشرات الدواعش الذين كانوا يقاتلون مع أخطر الخلايا في ليبيا تم إيقافهم مؤخرا ومن المنتظر أن تتسلم تونس مائة عنصر من بين أشرس العناصر التكفيرية المقاتلة هناك والتي كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية ضد أمن البلاد. هؤلاء سوف يعودون قريبا بفكرهم الإرهابي وشراستهم وتعطشهم للدم وسوف يودعون السجون التونسية المتواجد بها آلاف سجناء الحق العام ..وكم من موقوف في جنحة سرقة أو قضية مخدرات أو عنف تحول الى إرهابي يحمل الفكر المتطرف ويدافع عنه وخير مثال على ذلك أحمد الرويسي الذي حوكم ب14 سنة سجنا في قضية مخدرات ليغادره فارا وحاملا للأفكار المتشددة ليتحول إلى عقل مدبر وعضد أيمن ل"أبو عياض". السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتعامل تونس مع هذه العناصر التي ستتسلمها من ليبيا وهل ستكون قنابل موقوتة تهدد أمن البلاد من خلف القضبان «الصباح» تحدثت في هذا الموضوع مع بعض الخبراء والنقابيين. الخبير الإستراتيجي والأمني العميد المتقاعد من سلك الحرس الوطني علي الزرمديني تحدث عن هذه المسألة وقال إن الثابت أن هناك إشكالا كبيرا على مستوى البنيةالأساسية للسجون والإصلاح مما يجعل هذا الهيكل يواجه مشاكل على مستوى إقامة المساجين وفصلهم حسب الجرائم والمصالح موضحا أن هناك مجهودا استثنائيا تقوم به إدارة السجون والإصلاح شأنها شأن الوحدات الأمنية يقاومون الإرهاب بطريقتهم ويؤمنون تواجد هؤلاء الإرهابيين رغم كل الصعوبات بأقل ما يمكن من الضرر على اعتبار وأنهم يدركون جيدا أن وجود عنصر إرهابي واحد في السجن ضمن المجموعات الجانحة المتواجدة في إطار هذا الإطار العقابي هو خطر على البقية لأن الإرهاب كالمرض الساري معد يصاب ويصيب وإذا أصاب يفتك بكل الأطراف التي حوله. وأضاف الزرمديني أنه من هنا يأتي خطر هذه المجموعات لأن في عقيدتها نشر أفكارها والتأثير على الغير وإجبار من حولها على الانخراط في فكرها وطريقة عيشها وفي تعاملها، كما أن في عقيدتها الاستقطاب بأساليب متعددة تحت الترهيب والترغيب وبالتالي تستغل الظروف النفسية والاجتماعية التي عليها بقية المساجين لاستقطابهم وهذه العوامل تعطيهم سهولة في ذلك. الخطر القادم من ليبيا وأكد الزرمديني على وجود الخطر مع تسلم تونس لتلك العناصر التي كانت تقاتل في ليبيا ولذلك يجب اتخاذ إجراءات استثنائية خاصة ومدروسة وقائمة على التفاعل الإيجابي من حيث إيوائهم وكيفية التعامل معهم واختيار الأعوان في حد ذاتهم المشرفين على إدارة شؤونهم للحد من المخاطر التي قد يحملونها إلى المجتمع ككل بداية من الإطار السجني. وأضاف: "أنه لا يجب أن ننتظر من هؤلاء القادمين من ليبيا صحوة الضمير ولا العودة إلى الجادة على اعتبار أنهم كانوا في إطار قتالي حملوا فيه السلاح وتوعدوا النيل من البلاد والعباد وكانوا في آخر لحظة لما ألقت عليهم السلط الليبية القبض يتهيأون للقيام بعمليات انتقامية ضد تونس وبالتالي فإن تفكيرهم بني على نزعة القتل والهدم والتحطيم ولا يمكن أن يقع انتزاع هذه الأفكار منهم بأي شكل من الأشكال". وشدد على أن الخطر مؤكد لكن التعامل معه يجب أن يكون بمستوى درجة المخاطر التي قد ينقلونها كما أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه ويتحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء على اعتبار أن الإدانة قائمة وثابتة وهؤلاء كانوا يخططون لضرب البلاد وبالتالي مواجهتها بالنصوص وبما اقترفته من أفعال بكل قوة. مشروع إصلاح وأكد الزرمديني على وجوبية أن يكون لدينا مشروع في إطار إصلاح المنظومة الأمنية والسجنية والتي من بين عناصرها إعادة هيكلة البنى التحتية وأن يكون لدينا سجن خاص بهؤلاء ويجب فصلهم عن سجناء الحق العام وحتى عن بعضهم البعض وهناك أطراف يجب وضعها في الحبس الانفرادي امع الإشارة إلى أن الإدارة العامة للسجون وعلى رأسها المدير العام الحالي لديها شعور بكل هذه المخاطر وبضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب معها والمسؤولية اليوم ليست مسؤولية السجون والإصلاح فقط بل هيمسؤولية المؤسسة الأمنية والقضاء والمجتمع بصفة عامة». الحل في الزنزانات الانفرادية من جانبه قال الباحث في الجماعات الإسلامية علية العلاني إنه يجب وضع الإرهابيين الذين ستتسلمهم تونس في زنزانات منفردة بعيدة عن مساجين الحق العام والقيادات الكبرى للتيارات الإرهابية كما أنه يجب التحقيق معهم حول كل مسارهم القتالي خارج تونس، ودعا إلى ضرورة التسريع بمحاكمتهم وعدم إبقائهم مدة طويلة مثلما يحدث اليوم وفق تصريحه ووضعهم في زنزانات خاصة ولو اقتضى الأمر أن يتم تخصيص مركز خاص بالمتهمين في قضايا الإرهاب مشيرا إلى أن تونس ستتسلم خلال الأيام القليلة القادمة دفعة أولى من الإرهابيين الذين تم إيقافهم في ليبيا وعددهم مائة والحصيلة سترتفع على مراحل إلى 400 والعدد سيتكاثر يوما بعد يوم لا سيما وأن ليبيا أمضت اتفاقية مع الحكومة وهو ما سينتج عنه ترحيل كل العناصر الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية مما سيجعل تونس أمام عدد هائل من تلك العناصر وسوف يصعب إيداعهم مع مساجين الحق العام لا سيما وأنهم يشكلون قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتحول السجون إلى بؤر لتفريخ الإرهابيين. مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 26 افريل 2016
