حمل الامين العام المساعد المكلف بالدواوين والشركات بالاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد اليوم الأربعاء، السلطة في ما آل اليه وضع شركة فسفاط قفصة وتراجع انتاجها معتبرا انها تقاعست في القيام بدورها للحد من الاعتصامات والاضرابات العشوائية. ونفى في تصريح اعلامي على هامش الندوة القطاعية للمناجم التي نظمها الاتحاد بمدينة توزر يومي 26 و27 أفريل الجاري تحت شعار «تناغم اداء الهياكل النقابية مصدر قوة ومصداقية للاتحاد العام التونسي للشغل»، مسؤولية المنظمة الشغيلة في تعطيل الانتاج بشركة فسفاط قفصة، معتبرا ان ما تشهده منطقة الحوض المنجمي هي تحركات تلقائية لطالبي الشغل تؤدي في الغالب الى توقف الانتاج. وبين ان الندوة تمكن من تبادل المعلومات مع ادارة الشركة والاطلاع على وضعها للتعاون مع الطرف الاجتماعي للنهوض بها وزيادة انتاجها ووضع تصور مشترك لازاحة العوائق امامها. ودعا سعد الحكومة الى الاهتمام بملف شركة فسفاط قفصة للنهوض بها لاسيما انها تعتزم الشروع في استغلال مناجم اخرى على غرار منجم المكناسي بسيدي بوزيد ومنجم توزرنفطة. ومن جانبه قال بوعلي المباركي الامين العام المساعد المكلف بالمالية، ان الندوة تختتم بمخرجات هامة لقطاع المناجم من اجل انجاز تصور للنهوض به حتى يتمكن من استرجاع مكانته الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي رمضان صويد من ناحيته عن الأمل في أن يفضي التصور المشترك الذي ستخرج به الندوة إلى الإسهام في سن سياسة عمل جديدة بهذه المؤسسة التي تشهد للسنة السادسة على التوالي نسبة اشتغال في حدود 40 بالمائة فقط مما عطل عملية تزويد المجمع الكيميائي بالفسفاط اللازم لانتاج الاسمدة والحامض الفسفوري، ملفتا الى وجود منافسة شرسة خسرت من خلالها الشركة اسواقا تقليدية كبرى. وقال إن عملية التدقيق في تصرف الشركة انطلقت منذ المجلس الوزاري المنعقد في 15 ماي 2015 وهو يشمل شركة فسفاط قفصة والشركات التابعة لها «للوقوف على ملفات فساد ان وجدت» حسب تعبيره. (وات)