وفق ما ذكره وزير الداخلية اليوم امام لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ان الوزارة انطلقت منذ السنة الماضية في برنامج لتطوير عمل الوحدات الأمنية، وحدث النواب عن مشروع بطاقة التعريف البيومترية وبين انه على غاية من الأهمية كما توجد منظومة لتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في تونس الكبرى خلال الثلاثية الثالثة بما سيمكن قوات الأمن من المراقبة بالكيماروات للساحات الكبرى والأماكن الحساسة وسيتم الشروع في تركيز ألف كاميرا. وأشار إلى ان المشروع في حاليا مرحلة فرز العروض وسيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة وسيمتد في مرحلة ثانية على بقية الولايات. وأضاف الوزير أنه سيقع تطوير وسائل الاتصال بين مختلف الوحدات الأمنية، وتبلغ قيمة المشروع 30 مليون دينار، وسيقع تركيز منظومة لمراقبة حركة المرور.. وعبر عن أمله في ان تحقق هذه المشاريع نقلة في العمل الامني. واستعرض خطة تطوير آليات عمل الأمنيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمادية.