قضت محكمة النقض المصرية الأربعاء ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات، حسب ما أفاد به محاميه ومسؤول قضائي. وقال محامي أحمد نظيف إن حكم البراءة "رد اعتبار لسمعة وكرامة الرجل الذي خدم مصر ولا بد أن تستفيد به مصر من جديد". ويعد الحكم ببراءة نظيف نهائيا غير قابل للطعن في القضية، بحسب المسؤول القضائي ومحاميه وجيه عبد الملاك. واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية جانفي 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في جويلية 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 ملايين دولار أميركي). وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجددا في جويلية الفائت بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 ملايين دولار أميركي). إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الفائت بعد أن تقدم نظيف بطعن فيه. وفي فيفري 2015، برأ القضاء نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميا في مصر باسم «قضية اللوحات المعدنية». وهو غير ملاحق في أي قضايا أخرى، بحسب ما أفاد به محاميه (وكالات)