قدم اليوم ل"الصباح نيوز" المكلف بالاعلام والاتصال بهيئة الحقيقة والكرامة سيف السوداني تفاصيل حول امضاء اول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية. وتجدر الاشارة الى ان جلسة عمل مشتركة انعقدت اليوم بين لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة لتفعيل الية التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية وموافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام بداية من 15 ماي 2016 واوضح سيف السوداني ان ما تم اليوم جلسة عمل مشتركة بين لجنة المصالحة صلب الهيئة والتي يتراسها خالد الكريشي والمكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي وسليم شيبوب باعتباره تقدم بطلب صلح الى هيئة الحقيقة والكرامة. واضاف محدثنا انه طبقا للقانون عدد 53 المؤرخ في ديسمبر 2013 وفي اطار تحفيز رجال الاعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد وبمجرد تقدمهم بطلب في التحكيم والمصالحة الى الهيئة يتم بصفة الية تعليق كل التتبعات الجزائية ضدهم وذلك في انتظار التوصل إلى ارضية ملائمة للتحكيم. وفي نفس السياق، كشف محدثنا ان سليم شيبوب صرح خلال الجلسة بان له ثقة في مسار العدالة الانتقالية بتونس وانه يرغب في ان يعود مواطنا تونسيا يتجول في الاحياء الشعبية باريحية». كما افاد محدثنا ان سليم شيبوب لديه 17 قضية منها 12 قضية جارية امام العدالة حاليا، وفي هذا الاطار ستنظر اللجنة في ارضية تفاهم بينه وبين الدولة للتوصل الى حل يرضي الطرفين، مضيفا أنه إذا ثبت انه استولى على المال العام فانه مطالب بارجاعه لتلغى بذلك الاحكام الصادرة ضده قضائيا اما في حال لم يتم التوصل الى اتفاق يقع احالة الملف على الدوائر القضائية المختصة للنظر فيها. وختم محدثنا تصريحه بالاشارة الى انه في حال كان هناك شخص متضرر من سليم شيبوب فما عليه الا ان يتقدم الى الهيئة ويطلب المكافحة بصفة مباشرة.
