تجمع حوالى الفي شخص من انصار المعارضة الكويتية ليلة أمس الاثنين في "ساحة الارادة" للتحذير من تغيير نظام الانتخابات الحالي وللمطالبة باصلاحات سياسية وبقيام حكومة منتخبة في هذا البلد الخليجي الذي كان رائدا في المجال البرلماني. وطالب المتحدثون في هذا اللقاء التي اتت المشاركة فيه اقل من توقعات المعارضة، بعدم استمرار مجلس الامة الحالي الذي اعادت اليه المحكمة الدستورية الاهلية بموجب حكم مثير للجدل. واتى التحرك الذي لم يتخذ طابع التظاهرة او الاعتصام، بدعوة من تجمع "نهج" الذي يضم تجمعات شبابية وسياسية معارضة يغطى عليها التوجه الاسلامي، وذلك في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الامة، وهي الساحة التي شهدت في نوفمبر 2011 حراكا شبابيا كبيرا اسفر عن استقالة الحكومة وحل البرلمان. واقيم اللقاء الذي اثار الكثير من الجدل في الساحة السياسية الكويتية تحت عنوان "الشعب صاحب السيادة"، وقد شارك فيه 19 نائبا سابقا القى خمسة منهم كلمات توجه بعضها لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. وطالب المشاركون خصوصا بعدم استمرار البرلمان الحالي المعاد بموجب حكم للمحكمة الدستورية والذي يقاطعه نواب المعارضة، وب"تفعيل الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة"، كما هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تغيير النظام الانتخابي الحالي، والمعروف بنظام الدوائر الخمس. وقد لجأت الحكومة في وقت سابق في أوت للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر. وكان القانون الانتخابي الحالي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012. وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة، وكثفت المعارضة مؤخرا مطالباتها بقيام حكومة تمثل الاكثرية النيابية. الا ان احدا من الاطراف السياسية في الكويت لا يشكك استمرار في حكم اسرة ال الصباح للبلاد. وبالرغم من صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية يتمتع بها مجلس الامة الكويتي المنتخب، وهو اول برلمان خليجي اسس في 1962، الا ان الاسرة الحاكمة تظل ممسكة بالحكومة من خلال رئيسها والاعضاء الرئيسيين فيها. ويحظى الوزراء المعينون ايضا بحق التصويت في البرلمان. ووصف النائب السابق محمد الدلال لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية للبت في موضوع النظام الانتخابية وعدد الدوائر، بان "لا يقل عن فاجعة الغزو العراقي"، واكد ان الحكومة "لا تستطيع اليوم تزوير الانتخابات ولذلك هي تحاول بقوة تغيير الدوائر". (فرانس 24)
