- : أثبتت الانتخابات الكويتية التي أعلنت نتائجها خلال الأيام المعدودة السابقة أن التجربة الديمقراطية في دولة الكويت تثبت دعائمها بقوة في المجتمع الخليجي، وأن هذه الانتخابات قد شهدت حضورا نسائياً قوياً استطاع أن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات، كما أن القوى الشعبية في الكويت استطاعت الحفاظ على هذا المكتسب التاريخي لما أظهرته من مشاركة فعالة وحضور قوي لمختلف هذه القوى سواءً كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو قبائل أو قوى نسائية. وقد صرح في هذا الصدد الناشط الانتخابي تركي بن فيصل الرشيد المدير العام لمركز الناخبين السعودي والذي حضر هذه الانتخابات للتعرف على منجزها الديمقراطي عن قرب، بأن القوى الفاعلة في المجتمع الكويتي أثبتت قدرتها بالفعل على تغيير الخارطة السياسية في هذا البلد، وأكدت أحقيتها بأغلبية مقاعد البرلمان الكويتي، حيث أنهم يمثلون المعارضة والمطالبين بالإصلاحات السياسية ودعم مشروع إصلاح النظام الانتخابي وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة فقط. وأضاف أن هذه الأجواء الانتخابية والسياسية في دولة الكويت أحدثت جدلاً واسعاً وأثبتت صعود نجم المناخ الديمقراطي والمشاركة في صناعة القرارات ومحاربة الفساد. وأظهر تركي الرشيد أن المرأة الكويتية تمثل قوة انتخابية كبرى في المجتمع الكويتي حيث أنها تمثل ما يقارب من 57% من عدد أصوات الناخبين وهذا ما يدل بطبيعة الحال إلى أنها استطاعت في أول مشاركة لها أن تؤثر على البرلمان وأن تغير خارطة القوى الفاعلة في هذا البرلمان. وحول عدم حصولها ولو على مقعد واحد في أول مشاركة لها وبرغم أنها قوة كبيرة في عملية الاقتراع، إضافة إلى وجود عدد لا بأس به من المرشحات الكويتيات، أشار الرشيد أن المرأة الكويتية شاركت بالاقتراع في انتخابات حقيقية، وكونها لم تمنح صوتها بقوة للمرأة فإن هذا يحمل في طياته دلالات قوية أن الصوت الانتخابي أمانة في عنق الإنسان سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً سيمنح لهذا أم ذاك، وبالتالي فإن المرأة الكويتية استخدمت حقها كاملاً، وقد يكون عدم فوز إحدى المرشحات بمقعد في البرلمان الكويتي راجعاً إلى ضيق الوقت لعمليات تنظيم الحملات الانتخابية وإعداد التكتلات النسائية، أو لأن المرأة الكويتية – وهي على درجة كبيرة من الوعي – لم تجد في المرشحات عن هذه الدورة البرلمانية من تستحق أن تمنحها صوتها، ربما لعدم وجود برنامج انتخابي موضوعي يرتبط بحياة المرأة الكويتية اجتماعياً. وأكد تركي فيصل الرشيد على أن هذه الانتخابات البرلمانية الكويتية تمثل حجر الأساس للتطور الكبير الذي ستشهده الانتخابات البرلمانية في الكويت، لما تمتعت به هذه الانتخابات من شفافية كبيرة وإشراف كامل للقضاء الكويتي، والبالغ عددهم 700 قاض قاموا بواجبهم الوطني بالإشراف على الانتخابات وأظهروا الحياد الكامل رغم وجود قوى كبرى من المرشحين يمثلون الحكومة الكويتية ومدعومين بقوة، إلا أن صناديق الاقتراع أثبتت بعد الفرز وإعلان النتائج أن إرادة الشعب الكويتي ونزاهة الانتخابات وشفافية القضاة وحسن التنظيم كل هذا يعطي إشارة واضحة إلى أنها أفضل انتخابات برلمانية في المنطقة العربية بدون شك. كما ألمح الرشيد إلى أن القبائل المشاركة في هذه الانتخابات أظهروا أنهم من أكبر القوى الفاعلة في المناخ السياسي في الكويت، وأنهم يتسمون بحسن التنظيم فقد خاضوا هذه الانتخابات ببرامج انتخابية تؤكد درايتهم الكاملة لاستحقاقات هذه المرحلة الزمنية من عمر الحياة الديمقراطية في دولة الكويت, ولا أدل على ذلك من النتائج الانتخابية التي حققوها إذ فازوا ب 26 مقعدا منها 10 للإسلاميين وباقي الفائزين إما مستقلين أو موالين للحكومة. وأبدى تركي فيصل الرشيد إعجابه بتمكن كافة القوى السياسية في الكويت والذين خاضوا الحملات الانتخابية بما امتلكوه من حرية التعبير وتوفر الوسائل الإعلامية بكافة صورها وعلى رأسها القنوات التلفزيونية الة التي بثت هذه الحملات الانتخابية. وبالرغم من اعتبار الناشط الانتخابي تركي فيصل الرشيد هذه الانتخابات البرلمانية هي الأكثر ديمقراطية وشفافية في المنطقة العربية إلا انه انتقد بشدة عدم سماح دولة الكويت، ورفضهم رفضاً قطعياً مشاركة المراقبين الدوليين وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الناشطين الانتخابيين سواء الكويتيين أو غيرهم. الجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية في الكويت قد أسفرت عن تحقيق المعارضة الإصلاحية والإسلامية فوزاً كبيراً حيث فازت " كتلة 29 الإصلاحية " ب 21 مقعداً وانضم إليهم أربعة مرشحين جدد ليصل عدد مقاعد المعارضة إلى 33 مقعدا مع تراجع عدد مقاعد النواب المقربين من الحكومة " كتلة المستقبل " فقد فاز منهم 8 من أصل 19 مرشحا. *تقرير . *
