قرر اجتماع انعقد الاثنين بباردو، وضم أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية عرض مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، بعد أن استكملت لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر فيه. وأوضح بلاغ إعلامي للمجلس، أنه نظرا لأهمية مشروع هذا القانون، تقرر الإنطلاق في تلاوة تقرير لجنة المالية بخصوصه في حصة بعد الظهر من الجلسة العامة ليوم غد، على أن تتم مناقشة فصوله بداية من صباح الاربعاء المقبل. وسيتم صباح الثلاثاء عرض مقترح تعديل لجدول أعمال الجلسة على التصويت، بقضي بتأجيل المصادقة على مشاريع القوانين المبرمجة لجلسة الغد، إلى جلسة يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري. وأفاد البلاغ بأنه سيتم تخصيص الحصة الصباحية للجلسة العامة للرد على الأسئلة الشفاهية المزمع توجيهها إلى كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، ووزير الطاقة والمناجم ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الصحة العمومية. كما نظر اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل، الذي أشرف عليه رئيس المجلس، محمد الناصر، بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، خالد شوكات، في سؤال كتابي موجه من أحد النواب إلى وزير التربية، قبل أن يحيل مقترحي قانونين قدمهما النواب يتعلقان على التوالي ب»سبر الآراء» وب»المساواة في الميراث»، على كل من لجنة التشريع العام ولجنة الصحة والشؤون الإجتماعية. وتداول المشاركون في الإجتماع في مسألة تنظيم يوم مفتوح تحت عنوان «مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني: شركاء في خدمة المواطن»، دون أن يحدد البلاغ موعدا له.(وات)
