يتوقع ان تصل الدفعة الأولى من السيارات الشعبية إلى تونس في جويلية 2016 وفق تصريح ادلت به المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، فاتن بلهادي، الجمعة. وتعتبر هذه الدفعة الاولى من جملة 5 آلاف سيارة شعبية مبرمج توريدها من طرف وكلاء البيع المرخص لهم بقيمة تناهز 35 مليون اورو (أكثر من 70 مليون دينار تونسي). واوضحت بلهادي، أن عدد الأشخاص المسجلين لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم بلغ، حتى الآن، 6 آلاف شخص منذ انطلاق عملية التسجيل في 2 ماي 2016. وأشارت إلى أن الملفات المودعة والتسجيلات لدى الوكلاء خلال السنوات الأخيرة تبقى سارية المفعول وتتمتع بأولوية الدراسة مؤكدة أنّه في إطار إضفاء الشفافية فإنّ الأولوية تسند على أساس التسلسل الزمني. وذكرت المسؤولة أنه لم يطرأ أي تغيير على معايير الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي (أحكام الفصل 2 من قانون سنة 1994). وبينت بلهادي أن مصالح وزارة التجارة تلقت من وكلاء بيع السيارات المعتمدين إشعارا منهم بتوريد 11 نموذجا من السيارات الشعبية من 11 علامة تجارية منها 6 علامات من أسيا ("تشيري" من الصين و"هونداي" و"متسوبيتشي" و"نيسان" من اليابان و"كيا" و»هيونداي» من كوريا الجنوبية) و5 علامات أوروبية ( "رينو و"بيجو" و"فولكسفاغن" و"سيتروان" و"فيات"). أما العلامات التي سيقع ترويجها في السوق التونسية فهي "رينو كليو 4" و"بيجو 108" و"سيتوران س 1" و"فولكسفاغن بولو" و"فيات موبي"، علاوة على "كيا بيكانت" و"نيسان نوت" و"تويوتا ياريس" و"هيونداي أ 10" و"متسوبيتشي ميراج" و"كيو كيو شيري". وأكدت المتحدثة احترام هذه السيارات لكل معايير السلامة ومطابقتها للمواصفات العالمية. وأفادت في ما يهم الأسعار أنها ستتراوح بين 18 ألف و24 ألف دينار مبينة تعهد احد وكلاء البيع بتسويق سيارة شعبية بقيمة تتجاوز بشكل طفيف 17 ألف دينار. ورأت أن الأسعار معقولة وتراعي القدرة الشرائية للراغبين ولأصحاب الدخل المتوسط. ولفتت من جهة أخرى، الى أن وكلاء بيع السيارات توقفوا منذ سنة عن توريد السيارات الشعبية لعدم المردودية وضعف هامش الربح الذي كان في حدود 500 دينار لكل سيارة ولا يغطي الكلفة. وتم بطلب من المهنة الترفيع في هامش الربح من 500 د إلى ألف دينار موضحة أن هامش الربح لم تقع مراجعته منذ سنة 1994 وعقدت الوزارة، ايضا، اجتماعات مع المهنة وتم الاتفاق على حصول حصة من توريد السيارات الشعبية خارج الحصة العامة لتوريد السيارات في حدود 5 آلاف سيارة مع تقسيم هذه الحصة بالتساوي على الوكلاء المعتمدين والراغبين في ترويج السيارات الشعبية في تونس. وعما إذا كان سيقع تكرار نفس التجربة في السنة القادمة قالت فاتن بلهادي، إن هذه المسالة مرتبطة أساسا بالظرف الاقتصادي للبلاد وبالميزان التجاري وانه لم يقع بعد اتخاذ القرار بالترفيع أوالتقليص من توريد السيارات الشعبية. وأبرزت أن ال5 آلاف سيارة شعبية خاصة بحصة سنة 2016 مما يعني وجوب بيعها قبل موفى العام الحالي.(وات)
