انتظم اليوم بتونس المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العام للصّحفيين العرب للمرة الأولى منذ خمسين سنة في بلد مغاربي. وفي ما يلي كلمة رئيس الحكومة الحبيب الصيد التي ألقاها بالمناسبة: "ينعقد مؤتمركم على أرض تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها ترتكز فيها الجهود على ترسيخ دعائم النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي من خلال إقرار التشريعات وسن القوانين المستجيبة للاستحقاقات المطروحة في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب، دولة يسوسها القانون وتحكمها المؤسسات. ومن أبرز الاستحقاقات المطروحة تدعيم مقومات حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام التي تمثّل مكسبا أساسيا من مكاسب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وحقّا دستوريا لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه. وإنّ الحكومة حريصة من ناحيتها على صيانة هذا المكسب وتثبيته وتكريسه في النص وفي الممارسة. ويندرج في هذا السياق السعي الدؤوب من أجل تطوير التشريعات ذات العلاقة وهو ما تجلّى في الفترة الأخيرة من خلال تفعيل الفصل 32 من الدستور الذي ينصّ بالخصوص على أن الدولة تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك عبر سن القانون الأساسي المكرّس لحق النفاذ إلى المعلومة. ويُصنّف هذا القانون من بين الخمس القوانين الأوائل في العالم في هذا المجال. كما أنّ الحكومة حريصة على مواصلة هذا التمشّي بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لاستكمال البناء التشريعي والترتيبي والهيكلي لحرية الإعلام وللحقوق والحريات الفردية والعامة. نسجّل بكامل الاعتزاز النقلة النوعية التي حقّقها الإعلام الوطني بما بوّأ بلادنا مكانة متميّزة في مجال حرية الصحافة والتعبير. وإذ نقدّر الجهود التي يبذلها الصحفيون التونسيون وهياكلهم المهنية من أجل مزيد الارتقاء بالقطاع وتطوير مضمونه والتفاعل المستمر مع القضايا الوطنية ومع مشاغل المواطنين وانتظاراتهم فإننا نتطلّع إلى تعزيز إسهام الإعلام الوطني في تحصين المسار الديمقراطي والتبصير بالرهانات والتحديات المطروحة. وتظلّ أخلاقيات المهنة وضوابطها المعيار لتدعيم مقومات إعلام حرّ ونزيه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية والحسابات الفئوية ويضع نصب أعينه إنارة الرأي العام بعيدا عن كل أشكال الإثارة والتوظيف. كما يمثّل التعديل الذاتي بدوره شرطا ضروريا لدرء الإخلالات وتفادي الإنحرافات ومعالجة النقائص والأخطاء والإلتزام بمعايير المهنة المتعارف عليها. ولن تدّخر الحكومة من ناحيتها جهدا للإيفاء بالتزاماتها وتعهّداتها من أجل تدعيم الظروف الملائمة لاضطلاع الصحفيين التونسيين في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية برسالتهم النبيلة على الوجه الأفضل. كما أؤكّد الحرص الدّؤوب على التفاعل مع الهياكل المهنية واتخاذ التدابير الكفيلة بالارتقاء بالإعلام الوطني إلى أفضل المستويات. إن مسؤولية الإعلام الوطني في هذه الفترة بالذات جسيمة وتاريخية للإسهام الفاعل في تعزيز المنظومة الديمقراطية وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات والتصدي للمحاولات المعلنة والخفية لإفشال تجربة متميّزة في محيط مضطرب ووضع إقليمي مهتزّ. إنّ وطننا يواجه اليوم تحديات جسيمة ومخاطر جمّة في مقدّمتها مخاطر الإرهاب الذي يستهدف وجود الدولة وكيانها ومؤسسات النظام الجمهوري ومسارنا الديمقراطي ونمطنا المجتمعي. وإنّنا نعوّل على كافة القوى الحية والإعلام الوطني بالخصوص للانخراط في المجهود المتواصل من أجل القضاء على آفة الإرهاب واقتلاعها من جذورها وللتصدي لنوازع التعصّب والتطرّف ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح. وإذا كانت الحرية والاستقلالية والحياد مقوّمات أساسية للإعلام الذي بدونها لا معنى له فإن هنالك قضايا لا حياد معها ومنها قضية الإرهاب الذي ليس وجهة نظر بل آفة تهدّد الحرية والديمقراطية ولا مجال للتراخي في مجابهتها. وإنّنا اليوم أحوج ما يكون لوحدة وطنية مقدّسة ولتضافر جهود الجميع من أجل حماية أمن الوطن واستقراره. وإنّ تونس في هذه المرحلة الحسّاسة في حاجة إلى تضافر جهود كافة أبنائها وبناتها وفي صدارتهم قادة الرأي والإعلاميون مهما اختلفت الآراء وتعدّدت المشارب. إنّ مؤتمركم مناسبة متميزة لتبادل الخبرات والتجارب ولتطارح الأفكار من أجل النهوض بالإعلام في سائر أرجاء الوطن العربي وتعزيز إسهامه في خدمة قضايا الأمة المصيرية. ومن شروط الإضطلاع بهذا الدور الحيوي تأمين حرية الإعلام بعيدا عن كل أشكال الوصاية من أيّ جهة كانت. وإنّنا نعتقد أن لا تنمية ولا تقدم بدون صحافة حرة تقوم بدورها كاملا في الإعلام والنقد وتقديم الواقع كما هو دون تحريف أو تزييف وتفسح المجال للرأي والرأي الآخر. كما أنّ بلداننا في حاجة إلى إعلام يحتكم إلى أخلاقيات المهنة ويرتقي بالوعي الجماعي ويرسّخ روح المواطنة والحسّ المدني ويُعلي القيم السامية والمبادئ النبيلة. ونؤكّد في هذا السياق استعداد الحكومة التونسية لمعاضدة كل المبادرات والجهود لتطوير العمل العربي المشترك في مجال الإعلام وما يتّصل به من تكوين وتدريب وتبادل للأخبار وتنظيم للندوات والملتقيات. لا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدّد مشاعر التّعاطف والتّضامن مع عائلتي الصحفيين سفيان الشورابي و نذير القطاري والحرص على الكشف عن ملابسات اختفائهما. ولا يفوتني كذلك أن أتمنى الشفاء والعافية للنقيبة السابقة للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني التي ولا شك أنكم كنتم جميعا تأملون حضورها بينكم في هذا اللّقاء العربي الهام. وفي الختام أجدّد الترحاب بضيوفنا الكرام من البلدان العربية الشقيقة متمنيا لأشغال مؤتمركم كامل التوفيق والنجاح."