تونس:أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل غياب اعلام حر و نزيه يمارس وظائفه دون قيود ويكون قادرا على أداء دوره كمراقب ومبلغ وناقل لمشاغل المواطن وكمنبه من المخاطر والتجاوزات والاخلالات والانزلاقات نافيا أن تكون للحكومة أية نية في اخضاع الاعلام أو تركيعه أو اعادته الى بيت الطاعة حسب تعبيره. وبين البحيرى صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وكالة الانباء حرية الاعلام وأخلاقيات المهنة التي انتظمت ببادرة من وكالة تونس افريقيا للانباء ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية بالعاصمة أن الحكومة لا تريد اعلاما خاضعا خانعا وتفضل الصبر على بعض الانفلات وتأمل في أن تتم عملية الاصلاح من داخل القطاع وبالتدرج المطلوب وهو ما يحتاج الى الكثير من الجهد على حد تأكيده. وشدد في السياق ذاته على أن من مصلحة تونس ومن مصلحة الحكومة المنتخبة خدمة للشعب بكافة شرائحه ومكوناته أن تكون هناك مؤسسات اعلامية حرة مستقلة ومحايدة مشيرا بالخصوص الى بعث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتفعيل المرسوم 115 الى جانب دعم الحوار بين المؤسسات الاعلامية والحكومة لوضع الاصبع على الداء والنقائص والعمل على تجاوزها لاسيما في قطاع الاعلام العمومي. وابرز أهمية تنظيم هذه الندوة في ظرف تعيش فيه تونس على وقع تسارع الخطى للتوافق حول الدستور الذي قال انه سيطبعمستقبل البلاد لعقود وتمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تشهد فيها مخاضا في مختلف الجهات وبكافة القطاعات كالاعلام والقضاء. واكد على دور الاعلام في انجاح المسار الانتقالي و بناء الدولة الديمقراطية الراعية والحاضنة لحرية الرأي والفكر والابداع عبر تضافر جهود كل أبنائها وتشريك كافة جهاتها حسب قوله. وكان الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء محمد الطيب اليوسفي قد أفاد قبل ذلك بأن حرية الاعلام مكسب أساسي من مكاسب الثورة وركن اساسي للبناء الديمقراطي التعددي لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه مذكرا بان الثورة التونسية حررت الاعلام الوطني من قيود الوصاية والتدجين وشرعت امامه أبواب حرية الرأي والتعبير وفتحت أفاق الاضافة والابداع على حد قوله. وبعد أن أشار الى الدور المحوري للاعلام العمومي في تكريس مقومات الاعلام الحر النزيه الذى يستند الى المعايير المتعارف عليها دوليا والى ضوابط المهنة وأخلاقياتها اوضح اليوسفي أن وكالة تونس افريقيا للانباء تمثل قاطرة الاعلام العمومي ومصدرا أساسيا للاخبار بالنسبة الى سائر وسائل الاعلام بما يحملها مسؤولية هامة في تكريس مفهوم المرفق العام والالتزام بمقاييس الكفاءة والحرفية والاسهام في الارتقاء بالمشهد الاعلامي والاتصالي حسب تقديره. وأبرز في هذا السياق حرص الوكالة بفضل تضافر جهود بناتها وأبنائها على الاضطلاع بدورها على الوجه الافضل في كنف التقيد بشرف المهنة وأخلاقياتها وفي ظل بلورة استراتيجية متكاملة الجوانب تقوم بالخصوص على تركيز منظومة جديدة للمعلوماتية والتصرف في البرقيات ورقمنة رصيد الوكالة من الصور الفوتوغرافية وحماية ملكيتها الفكرية. ولفت الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء الى أن تطوير أداء قطاع الاعلام العمومي يستدعي بالخصوص المضي قدما على درب الاصلاحات القانونية والهيكلية ودعم الية التعديل الذاتي للمؤسسات وتكثيف التكوين والرسكلة فضلا عن الاستئناس بالتجارب المقارنة وتعزيز التعاون والشراكة مع الهيئات الاعلامية والاتصالية داخل تونس وخارجها. من جانبه أكد الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور الالمانية هاردي اوستري على الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في ارساء دعائم الديمقراطية بما يستدعي حماية الصحفي ودعم حقه في الوصول الى المعلومة وابلاغها قائلا في هذا الصدد ان الصحفي يناضل في ظل الثورات ومراحل الانتقال الديمقراطي للحفاظ على حرية التعبير . ولاحظ ان تونس تراجعت بأربع مراتب حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2013 لتصبح بذلك في المرتبة 138 بعد سنتين من سقوط النظام السابق مذكرا بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين والتي أحصتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظل غياب اطار تشريعي وهيكلي لتنظيم القطاع. واضاف قوله لا يمكن الحديث عن حرية تعبير دون التطرق الى أخلاقيات المهنة باعتبارها احدى ركائز هذه الحرية مشيرا بالخصوص الى أن حرية التعبير ليست مطلبا للصحفي فحسب انما هي بالاساس مطلب شعبي يهم المجتمع بأسره وتتضمن هذه الندوة التي يحضرها عدد من المختصين في المجالين الاتصالي والاعلامي ثلاث جلسات تتناول محاور حرية التعبير وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية.
