تورس : ياسين ابراهيم: القانون يمنعنا من التدخل في اختيار "ستراوس-كان" للترويج للمخطط التنموي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ياسين ابراهيم: القانون يمنعنا من التدخل في اختيار "ستراوس-كان" للترويج للمخطط التنموي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 05 - 2016

اختارت تونس بنك الاعمال «أرجيل»، شريك دومينيك ستراوس-كان، للترويج للمخطط التنموي للخماسية (2016-2020)، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية على تمويل المشاريع المزمع انجازها في اطار هذا المخطط. وقد فاز بنك "أرجيل" بطلب العروض الدولي الذي اطلقته الحكومة، الى جانب كل من مكتب الهندسة التونسي، "كومات" ومجمع "جون افريك".
ويعمل ستراوس-كان، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي (67 سنة)، كمستشار، لدى عدة شركات، وعديد البلدان مثل صربيا، في الوقت الذي اثارت فيه وثائق «بنما» قضايا تتعلق بالصندوق الاستثماري (ال اس ك)، الذي يمتلكه ستراوس-كان الى جانب اطراف اخرى، في عمليات مالية مشبوهة.
كيف يمكن التعويل على شخصية هي محل متابعات قضائية، اثر افلاس الصندوق الاستثماري (ال اس ك)، الى جانب قضايا اخلاقية اخرى، للترويج لصورة الديمقراطية الناشئة الطموحة؟ ذلك هو السؤال الذي طرحته وكالة «وات» على وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم، الذي تشرف وزارته على اعداد المخطط الخماسي، ومن بين اولوياته المطلقة ضمان السلم الاجتماعي والشروط الاساسية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.
وعلل ابراهيم في رده قائلا: «لا يمكننا ان نتدخل في اختيار تعامل بنك «أرجيل»، مع ستراوس-كان». واضاف «قانون للصفقات العمومية التونسي لا يسمح لنا بالتدخل في اختيارات الشركات الفائزة بطلبات العروض وعلاقاتها ومع من تتعامل».
وأردف مفسرا «أن دومينيك ستراوس-كان، بريء حتى يثبت العكس»، وهذا لا يحرمه من ان يكون مستشار تونس وان يتولى الترويج للمخطط التنموي التونسي باعتبار علاقاته الواسعة والدولية».
وعلق الوزير «لا يمكن لوم الوزارة او الحكومة في هذا الصدد، ذلك ان اسناد مهمة ترويج المخطط التنموي الى ستراوس-كان، لا يمكن الغاؤها وفق قانون الصفقات العمومية».
وصرح الوزير في اللقاء الذي خص به «وات»، قائلا: «اكتشفت اختيار بنك «أرجيل»، الذي فاز بطلب عروض دولي عدد 1/2016 اطلقته الحكومة التونسية لاختيار مؤسسة للترويج للمخطط ولتنظيم ندوة دولية في الغرض، لدومينيك ستراوس-كان لهذه المهمة».
وأسفر فتح اللجنة العليا للصفقات العمومية، في 21 افريل 2016، لملفات المترشحين لنيل طلب العروض المذكور، عن فوز ثلاث مؤسسات هي: بنك الاعمال «أرجيل» ومكتب الهندسة التونسي «كومات» ومجموعة «جان افريك» ، التي ستعمل على تنظيم ندوة دولية حول المخطط.
وستوكل لستراوس-كان، رفقة، مجموعة من الخبراء والمستشارين، يكتسبون تجربة واسعة وعلاقات كبيرة، مهمة جلب التمويلات والاستثمارات لتنفيذ برامج المخطط على ارض الواقع».
وبين ان «رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خيّر إطلاق طلب عروض دولي للترويج للمخطط التنموي ولتنظيم ندوة دولية حول الاستثمار وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشّأن».
وبرّر اختيار رئيس الحكومة لهذا التمشي، بالحرص على «تجنب الانتقادات التي رافقت اسناد مهمة الترويج للمخطط الى البنك الفرنسي «لازارد»، «دون طلب عروض وهو ما جعل الحكومة التونسية توقف هذا التعامل».
//المهمات الموكلة الى المؤسسات الفائزة بالعرض
واوضح الوزير بخصوص مهام المؤسسات الثلاث الفائزة بطلب العروض، ان مؤسسة «جان افريك» (للفرنسي التونسي الهادي بن يحمد)، ستتولى تنظيم الندوة الدولية حول الاستثمار التي ستحتضنها تونس خلال شهر نوفمبر 2016 وحشد وسائل الاعلام العالمية لتامين تغطية اعلامية شاملة.
واوكلت الى بنك الاعمال «أرجيل»، من خلال فريق من المستشارين، وعلى رأسهم دومينيك ستراوس-كان، مهمة مساعدة تونس في النقاشات التي ستجمعها مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية للرفع من مستوى خطوط التمويل لتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة في المخطط.
وسيعمل هذا البنك، وفق الوزير، على متابعة تنفيذ الالتزامات التي ستخلص لها الندوة عبر ترجمتها في شكل عقود.
وأسندت لمكتب «كومات انجينيرنغ» مهمة التفاوض مع الشركات والمؤسسات الراغبة في تمويل أو إنجاز أو الاستثمار في المشاريع خاصة في ما يرتبط بالخصوصيات الفنية.
وشدد على ان هذا التمشي في الترويج للمخطط التنموي 2016-2020 سيخفض من الاعتمادات السنوي التي ترصدها تونس لعمليات الترويج (حوالي 50 مليون دينار) بنسبة 10 بالمائة .
وافاد الوزير «ان العمل حثيث ومتواصل للترويج للمخطط» مشيراا الى ان هذه الحملة ستشمل، علاوة على أوروبا، البلدان الاسيوية وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وأوضح أن العالم ينظر إلى تونس «على أنها محور أساسي للمنطقة بأسرها وقاعدة استثمار للبلدان الإفريقية والاسيوية والشرق الأوسط خاصة مع ما تتميز به من وفرة في الموارد البشرية الماهرة».
ولاحظ أنه من الضروري، انطلاقا من الوقت الراهن، السعي إلى تطوير الاستثمار العمومي والخاص والخارجي عبر تحرير الإقتصاد ودعم انفتاحه.(وات )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.