تسعة أشهر مرت على البدء في إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2016- 2020ولم يتضح بعد تاريخ الانتهاء من إعداده علما وأن حكومة الحبيب الصيد عملت على الانتهاء من إعداد هذا المخطط بشكل تشاركي خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 وعرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه على أن تبحث لاحقا عن تمويلات ذاتية لتمويل المشاريع الواردة فيه. وكان مقررا أن تقدم وثيقة المخطط إلى مجلس الوزراء نهاية مارس للنظر فيها والمصادقة عليها لتمرر إلى مجلس نواب الشعب حيث صرح وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، في شهر فيفري 2016 أن إعداد المخطط الخماسي للتنمية "بلغ مراحله الأخيرة ". ومن المنتظر أن ينعقد خلال منتصف شهر أفريل الجاري مجلسا وزاريا لعرض برامج المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 بعد أن تم عقد مجلسا وزاريا منتصف شهر مارس الماضي و نظر في أهم التوجهات المرسومة في هذا المخطط وبحث في أبرز الجوانب المتصلة بأهداف المخطط التنموي المستقبلي . وتعمل الحكومة من خلال هذا المخطط على التخفيف من وطأة البطالة ودفع الإستثمار العمومي والإستثمار الخاص ودعم البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال حيث شدد رئيس الحكومة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، السبت، على ضرورة تسريع نسق إحداث البرامج التنموية ودفع نسق التشغيل. وبلغ إعداد المخطط الخماسي للتنمنية مرحلة المقاربة القطاعية حيث تمكنت عدة وزارات من إعداد وثيقة مخططها التنموي الخماسي الخاص بالقطاع المشرفة عليه وتنص على برمجة عدة مشاريع خلال سنوات 2016-2020. وأعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في وقت سابق ان لجنة مختصة فتحت بشكل علني 4 عروض متعلقة بطلب العروض الدولي لاختيار مجمع مختص للترويج للمخطط التنموي 2016- 2020 والمساعدة في تنظيم ندوة دولية للتعريف بمشاريعه. وأوضحت الوزارة أن اللجنة فتحت عروض مجمع ‘'ارجيل'' ومجمع ‘'ادمون دو روتشيلد'' ومجمع ‘'روتشيلد'' وشركائه بعد أن وقع جدل واسع حول التعاقد مع مجمع ‘'لازار'' وحول طريقة طريقة خوضه في المخطط ما نتج عنه إلغاء التفاوض والدخول في طلب عروض. وكشفت الوزارة أنه سيتم تقييم العروض الفنية والمالية من قبل لجنة تقييم محدثة للغرض تسند على إثرها الصفقة للعارض الذي قدم أفضل عرض فني ومالي وذلك بعد موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي على أن يتم الإعلان عن المتحصل على الصفقة اثر استكمال المسائل الفنية والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية.