تورس : كمال الجندوبي : منع حزب التحرير من عقد مؤتمره قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال الجندوبي : منع حزب التحرير من عقد مؤتمره قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 06 - 2016

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، إن قرار منع حزب التحرير
من تنظيم مؤتمره السنوي يوم السبت القادم تحت شعار "الخلافة القادمة منقذة العالم"، هو "قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول، يستند إلى عدد من الدواعي الموضوعية".
ووصف الجندوبي، في تصريح حصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، هذا القرار ب"السياسي الصائب"، بالنظر إلى "شعار المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاماوية"، وفق تعبيره، مبينا أن "الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور التي تنص على شكل الدولة المدنية التونسية ونظامها السياسي (تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها(".
كما أبرز أن الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه أن يمس بالأمن العام، لما قد يرافق هذه العملية من احتجاجات أو صدامات، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بحدوثها، مذكرا بأن كل حزب سياسي قانوني يجب أن يخضع ضرورة إلى أحكام المرسوم 87، وأن البلاد التونسية ليست مطالبة بأن تتأقلم مع الخصوصيات التي يريدها أي حزب لنفسه، على حد تعبيره.
وأضاف الجندوبي قوله إن "القانون يعلو ولا يعلى عليه وأن التونسيين سواسية أمام القانون، والدستور سقف يتعايش تحته كل التونسيين رغم اختلافاتهم"، مشيرا إلى "ما قام به هذا الحزب من مخالفات منذ تأسيسه في 21 جويلية 2012 وتنظيم لأنشطة وتقديمه لتصريحات تعد مخالفة لأحكام الفصلين 3 و 4 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، مبينا أنه لذلك تم التنبيه عليه في ثلاث مناسبات سابقة، هي 10 جويلية 2014 وفي 03 نوفمبر 2014 وكذلك في 30 جوان 2014.
وقال الوزير "إن حرية المعتقد والضمير وإن كانت مكفولة دستوريا لكل تونسي وتونسية، انسجاما مع مقتضيات ضمان الحريات الفردية، ومنها طبعا حرية التعبير والمعتقد والضمير، فإن الأحزاب السياسية تمثل هياكل مؤسساتية لها إطارها القانوني الخاص المنظم لها"، مشيرا إلى أن الفصل السادس من الدستور ينص على أن : "الدولة راعية للدين ، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزب"... و"تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
وأضاف الجندوبي أنه ومتى ارتقت الحريات الفردية لتتبلور في شكل مطلب جماعي سياسي تشترك فيه مجموعة من المواطنين التونسيين، "أصبح مرجعنا حينئذ الإطار القانوني المنظم لنشاط الأحزاب، دون تمييز أو إقصاء لأي تشكيل حزبي"
وكان حزب التحرير أكد خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بمقره بالعاصمة، تمسكه بعقد مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، معتبرا أن هذا المنع "يعد تعسفيا واعتداء صارخا على حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها ومؤتمراتها بصفة عادية".
وبين عضو المكتب الإعلامي للحزب، عماد الدين حدوق بأن الحزب قد تسلم وصلا من وزارة الداخلية يوم 28 ماي الجاري، لتنظيم مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم، مؤكدا ان حزبه "لا يستبعد اللجوء إلى القضاء الإداري واستنفاد كل الطرق القانونية من أجل عقد مؤتمره في موعده المحدد".
ويواصل حزب التحرير تحضيراته لإنجاز "مؤتمر الخلافة" في موعده المحدد سلفا بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، على اعتبار أن "وزارة الداخلية لم تمنعهم من انجازه" حسب عضو المكتب الإعلامي ياسين صميدة.
ونشر حزب التحرير أمس بيانا قال فيه إنه سيضطر لعقد مؤتمره السنوي في الشوارع مع أنصاره في حال استمرت الحكومة في رفض طلبه الذي كان تقدم به إلى السلطات الأمنية، بدعوى إمكانية ان يخل بالأمن العام.
وكانت رئاسة الحكومة هددت بالدعوة الى حل هذا الحزب أمام القضاء بعد أحداث سوسة الارهابية في جوان 2015 واتهمته بالترويج لأفكار متطرفة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.
ولا يعترف هذا الحزب الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق الشريعة(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.