علمت "الصباح نيوز " من مصادر مسؤولة ان تونس توصلت عبر الإنتربول بقرار السلط الكندية ما يفيد قرار مغادرة بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق المخلوع زين العابدين بن علي كندا وقد تضمن الاعلام التي اوفت به السلطات الكندية الإنتربول ان بلحسن الطرابلسي سيغادر مونتريال الى تونس عبرالدار البيضاء يوم 31 ماي على ان يصل مطار تونسقرطاج يوم غرة جوان لكن وفي اللحظات الاخيرة تقرر إلغاء الرحلة دون تقديم سبب لذلك. وكانت الخارجية التونسية توصلت سابقا بما مفاده قرار السلطات الكندية رفضها بقاء بلحسن الطرابلسي على أراضيها وياتي هذا الرفض بعد ان انتهت إقامته الربيع المنقضي وتم رفض طلب لجوئه الإنساني و استيفائه كل إجراءات التقاضي والاعتراض والطعن وهو ما يفسر إقدامه على مراسلة هيئة الحقيقة والكرامة طلبا للصلح املا في إيقاف كل التتبعات العدلية ضده، غير ان الصلح يستوجب اولا الاعتراف بما قام به من تجاوزات وانتهاكات كتابيا وقبوله بالمكاشفة والمحاسبة والتعويض واحالة الطلب الكتابي على مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يقبل بمبدا الصلح ثم امضاء محضر في الغرض بحضوره بما يعني قدومه لتونس وبالتالي ايقافه بالمطار باعتبار انه صادر ضده اكثر من حكم بالسجن مع الإذن بالنفاذ العاجل وسماعه في عدة قضايا منشورة لدى التحقيق الى حين توصل القضاء رسميا بما يفيد كف التتبعات من هيئة الحقيقة والكرامة . وهو امر يبدو ان بلحسن الطرابلسي يريد تجنبه بحيث يامل في ان لا يمضي رمضان او جانبا منه بسجن المرناقية ... رغبة قد تتحق اذا ما علمنا انه لا وجود لاتفاقيات ثنائية بين تونسوكندا تقضي بتسليم المجرمين وان بإمكان بلحسن نظريا - وهو المطلوب دوليا لدى الإنتربول - اذا ما تقرر ترحيله المغادرة لأية وجهة يريد شرط ان تكون له وثيقة سفر ، وثيقة لا تتوفر لديه اللهم اذا ما قررت قنصليتنا بمونتريال تسليمه إياها، ومهما يكن الامر فان الاحتمال يبقى مفتوحا سيما وان السطات الكندية لم تقدم رسميا للسلط التونسية ما يفيد قبولها بمبدأ الترحيل رغم طلبها عدة وثائق وإثباتات وضمانات محاكمة عادلة خلال السنوات المنقضية فهي عمليا تعاملت مع الطلب لكنها لم تفد بما يؤكد قبوله وفق معلومات وافتنا بجهات مسؤولة في المقابل لم تتوصل مؤسسة الملف العام بنزاعات الدولة الى حين كتابة هذه الأسطر ما يفيد رسميا تقدم بلحسن الطرابلسي بطلب صلح .. طلب يفترض ان يصلها من هيئة الحقيقة والكرامة في شكل ملف به اعتراف واضح بالانتهاكات التي ارتكبها لينظر فيها المكلف العام بنزاعات الدولة ويقرر بعد دراستها ما يراه صالحا في شانها