قال رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي إن الشعب لم يرَ خطوات حقيقية منذ انتخابات 2014 لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بشروط العيش الكريم لكل المواطنين. وأضاف في حوار لصحيفة "مصر العربية" أن الإجراءات التي تتخدها الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات الاجتماعية، عقيمة ودون أدنى أثر في الواقع، لافتا إلى أن الأزمة أزمة خيارات وليست إجراءات. وأوضح أن الأزمات لن ٌتحل في ظل مخطط توجيهي لل5 سنوات القادمة تقدمت به الحكومة للبرلمان يسلم فيه القرار الوطني لصناديق الاقتراض الدولية ويضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية خارجية غير مسبوقة. وأشار إلى أن السياسات الحالية تعكس خطورة العقلية السياسية التي تقود الأغلبية الحاكمة التي تضع نفسها فوق الدستور والتي تسمح لنفسها باختراق ما عبر عنه من قيم ومبادئ. *كيف ترى الوضع السياسي الحالي بتونس؟ تمر تونس ومنذ سنوات بمرحلة من التحولات التي بدأت بتغييرات سياسية من خلال إسقاط رموز المنظومة القديمة ثم تلتها تغييرات شملت الإطار الدستوري للدولة من خلال الذهاب في المسار التأسيسي وأخيرا كان مفترضا أن ندخل اللحظة الانتقالية الثالثة التي تلبي الانتظارات التنموية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب التونسي، ولا سيما الشباب منه خاصة. وفضلا عن العثرات المتتالية في هذا المسار الانتقالي وما أنتجه من مؤسسات سيادية هشة تتجاذبها الصراعات الداخلية للأحزاب الحاكمة، وتعطل لتركيز أهم المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة محاربة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري والاكتفاء بأجهزة مؤقتة بديلة عنها، فضلاً عن كل ذلك مما نشهده اليوم وتوثقه أهم التقارير المتابعة لتطور الانتقال الديمقراطي في تونس على غرار التقرير الثاني للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية(DRI) والمتعلق بمتابعة تطبيق الدستور التونسي و تجسيده على مستوى الإطار القانوني وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1 أكتوبر 2015 و31 مارس 2016. بعد كل ذلك فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهور إلى حد بعيد في غياب خيارات حكومية وطنية اجتماعية وفي ظل تزايد الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة ويكرس للظلم الاجتماعي وبالنظر لانتهاج المديونية التي بلغت 60% من الناتج الداخلي الخام طريقا للسيطرة على العجز في الميزانية وللمحافظة على توازنات المالية العمومية. *ما هي أهم التحديات التي تواجه تونس؟ تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ثلاث تحديات في المرحلة الحالية أولاً هشاشة عملية الانتقال السياسي والدستوري، وثانيا صعوبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية زادها انتشار الفساد تعقيدا، وثالثا التحدي الإرهابي الناتج بالأساس عن الاضطرابات التي يعيشها الإقليم وعدم تأهيل أجهزة الدولة بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية. أما التحدي السياسي فلا شك أن ضعف الإرادة السياسية لتحقيق الانتقال الحقيقي داخل مؤسسات الدولة خيارات وهياكل وأشخاص يعطل إلى حد بعيد إرساء ما جاء في دستور 2014 من أسس النظام السياسي الجديد الذي يجعل من البرلمان سلطة مركزية ومن الحكومة أداة تنفيذية ومن رئاسة الجمهورية ضامنا لقيم الجمهورية والديمقراطية ومن التشاركية القاعدية من خلال الحكم المحلي سلطة تسييرية. لكن للأسف أفرغ المجلس النيابي من هذا البعد العميق وخضع بسرعة لمنطق الغطرسة الحزبية حتى أن أغلب القوانين التي أصدرتها الأغلبية التوافقية اخترقت الدستور (قانون مجلس القضاء – قانون ميزانية 2016- قانون البنوك) مما دفع بهيئة مراقبة القوانين إلى رفضها كلية أو إسقاط جزء منها. وكل ما سبق يعكس خطورة العقلية السياسية التي تقود الأغلبية الحاكمية التي تضع نفسها فوق الدستور والتي تسمح لنفسها باختراق ما عبر عنه من قيم ومبادئ وحتى تنصيصات صريحة. *كيف تقيم الوضع الأمني خاصة الحدودي بعد تدهور الأوضاع الأمنية مجددا مع ليبيا؟ في الحقيقة الحديث عن الوضع الأمني يضعنا مباشرة في مواجهة واحد من أخطر التحديات التي تعيشها البلاد، وعلى الرغم من أن تونس اليوم كما كانت دائما بعيدة جدا عن خطر تهديد السلم الأهلي داخلها بسبب عدم وجود انقسامات إثنية أو عقدية أو اجتماعية عميقة بين أفراد مجتمعها، إلا أن الإرهاب وكلما نجح في تسديد ضربة هنا أو هناك إلا وكانت موجعة إلى حد بعيد سياسيا واقتصاديا وحتى على مستوى المعنويات العامة؛ لذلك الحكومة مطالبة اليوم بتقديم استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الإرهاب رغم تأخرها كثيرا رغم المطالبات العديدة والمتكررة بالحاجة إليها. وعوضا عن ذلك تهرول الحكومة لوسائل وطرق قديمة لخوض هذه المعركة، فشلت في حماية النظام السابق من هذا الخطر بل وأججته أيضا، زيادة على عدم التزامها بمعايير الإدارة الديمقراطية بما أعادنا بسرعة لدائرة التعسف في استغلال السلطة وممارسة التعذيب بشكل واسع كما نصت على ذلك مختلف تقارير حقوق الإنسان الوطنية والدولية. في معركتنا مع الإرهاب نحتاج لنوعين من السياسات: سياسات للإصلاح الداخلي، وسياسة خارجية بناءة، داخليا لا بد مقاربة شاملة تعالج خطر الإرهاب من كل زواياه الثقافية والاجتماعية والأمنية في احترام كامل للقانون والتزام صارم بحقوق المواطنة. *هل ترى ضرورة لفصل الدين عن السياسة؟ واقعيا تضرر الشأن الديني كثيرا من هيمنة السياسة، لذلك المشكلة مغلوطة في تقديري وما عاشته المجتمعات الغربية من استبداد الكنيسة عاشت الدولة العربية الحديثة نقيضه، فالمطلوب تحرير الشأن الديني وإرساء قيم المجتمع المفتوح القادر على بناء المؤسسات التي تضبط توجهاته الكبرى في مجالات حيوية على غرار الشأن الديني. أما طريقة إدارة الدولة والتداول في الشأن العام فلا يمكن أن يخضع لقدسية الدين باعتباره في جوهره قضية يتواضع الناس حولها وأعتقد أن مفهوم "العلمانية الجزئية كما صاغها المرحوم المسيري تعبر بتفصيل أكثر حول هذا المعنى، وما حديث بعض الإسلاميين في تونس اليوم عن "المسلم الديمقراطي" إلا لأحد سببين إما تخفيا بهذا المصطلح لاستبطان التهرب من القبول العلني للمفهوم العلمي عن "العلمانية الجزئية" كما صاغها المسيري في كتابه الشهير، وإما جهلا بمقتضيات هذا المفهوم وعجزا عن مواجهة رفض الواقع لمقارباتهم التقليدية البالية. *تونس تعيش نوعًا ما عملية ديمقراطية سياسيا لكن على مستوى توفير احتياجات المواطن الأمر مختلف..كيف ترى ذلك؟ بالفعل وهذا هو التحدي الثالث وربما الأخطر الذي يواجه البلاد في هذه المرحلة؛ فالاستحقاقات الاجتماعية هي الاختبار الحقيقي لمتانة التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس؛ فبسبب تراكم الأزمات الاجتماعية ملخصة في ثلاثة عناوين رئيسية: البطالة والتفاوت المشط بين الجهات واهتراء المقدرة الشرائية، وبسبب غياب الخيارات الاجتماعية الوطنية لحكومة السيد حبيب الصيد، ونظرا لعدم إيلاء الرباعي الحاكم المسألة الاجتماعية الأولوية في برامجه واهتماماته. و باعتبار كل هذه العوامل لم نر خطوات حقيقية منذ انتخابات 2014 لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بشروط العيش الكريم لكل المواطنين، وبقيت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات الاجتماعية، عقيمة ودون أدنى أثر في الواقع، فالأزمة أزمة خيارات وليست أزمة إجراءات لذلك لا يمكن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاجتماعية الحادة في ظل مخطط توجيهي للخمس سنوات القادمة تقدمت به الحكومة للبرلمان يسلم فيه القرار الوطني لصناديق الاقتراض الدولية ويضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية خارجية غير مسبوقة. *أي دور تلعبه بعض القوى الإقليمية والخارجية من أجل عرقلة المسار الانتقالي في تونس؟ أصبح من المعلوم الآن خطورة التدخل الإقليمي والدولي للتأثير على مسار الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي تدجينا أو انقلابا أو حتى خلطا للأوراق، وتونس لم تكن بعيدة عن هذا التدخل بل في القلب منه في مناسبات متعددة، وهو تدخل جاء من جهتين: القوى التي استمرت تفرض وصايتها على البلاد ضمن مجال نفوذها الإقليمي رغم إعلان الاستقلال منذ أكثر من ستة عقود، ثمّ القوى التي رأت في موجة الثورات العربية تهديدا لعروشها فقررت وأد هذه الثورات في مهدها قبل أن تنتقل لبلدانهم ولو بمجرد المحاكاة. وقد وجدت هذه وتلك في الانقسام الداخلي الحاد، وفي ضعف الوعي الاستباقي للطبقة السياسية وفي حالة الهشاشة المزمنة في النخب السياسية والثقافية وغيرها وطبعا في أصحاب المصالح المتضررين من هذه الثورات، وجدت في كل هؤلاء الحليف الطبيعي لها في عملها على إفشال أي عملية ديمقراطية. واليوم في تونس معركة إنجاح الانتقال الديمقراطي تخاض ضد مقاربات التسوية (وليس التوافقات) التي تعبر عنها قوى السلطة مدفوعة من هذه القوى الخارجية للالتفاف على المسار الديمقراطي والمصادرة على أية عملية للإصلاح الحقيقي في البلاد. *ما تقييمك للآداء السياسي بعد 5 سنوات من ثورة الياسمين؟ أعتقد أن عملية الانتقال لم تبح بكل أسرارها، فعملية التغيير إلى حد الآن لم تمس إلا جزءا من الواقع المتكدس في البلاد، ولا يمكننا أن نتحدث عن دخولنا تجربة سياسية مستقرة إلا باستكمال مستويات التغيير جميعها بما في ذلك تجديد النخبة السياسية للدولة، وأغلب الأحزاب السياسية الموجودة الآن تستبطن في داخلها صورة الواقع السياسي المتردي قبل الثورة ولم تستطع إعادة إنتاج ثقافة سياسية جديدة قائمة على الانفتاح على الواقع بعيداً عن المصادرات الأيديولوجية. كما لم ترس سياسات قوية لتجديد القيادات السياسية داخلها بما يفضي لإدارة عصرية وقيادة جماعية تقطع مع التعصب والولاء الأعمى وترسي سنن التداول داخلها تهيئة لإنجاح التداول في الدولة، ولا تستطيع الديمقراطية أن تنجح دون عمل حزبي قوي في المجتمع، غير أن القوى السياسية التقليدية حولت العمل الحزبي إلى ما يشبه الولاء والبراء في عقيدة المتكلمين. *هل أنت متفائل بمستقبل المسار الانتقالي في تونس؟ الحديث عن كل هذه الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها تجربة الانتقال الشامل في تونس لا تعني اليأس أو الإحباط بل بالعكس ممكنات التغيير كبيرة ومقتضياته أقوى بالنظر للقوى الجديدة الصاعدة في المجتمع التونسي والتي تحاول الاستفادة من التجارب التاريخية الفاشلة قبل الناجحة لوضع رؤية وطنية اجتماعية وايجاد القوى الشعبية الحقيقية الحاضنة لهذه الرؤية. كل خيار سياسي أو اقتصادي اجتماعي لا يستجيب للمطالب الحقيقية للشعب التونسي ولانتظارات فئات واسعة منه سيلاقي الفشل ولن يستطيع أن يستمر، وسيندم أولئك الذين نزعوا ثقتهم من الإرادة الشعبية واستبدلوها بتوسلات لقوى خارجية، سيندمون عندما يكتشفون أن هذه التحالفات الخارجية غير قادرة على حمايتهم من غضب شعوبهم منهم. (مصر العربية)
