في إطار التقييم النصف مرحلي لحملة مراقبة حضور الموظفين ، أشرف كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على جلسة عمل مع فريق المراقبين. وقد أكد بالمناسبة أن الهدف الأساسي من الحملة ليس الحضور الجسدي للأعوان والموظفين بل الترفيع في المردودية وتغيير السلوك والعقلية السائدة (من "ماشي للخدمة" إلى ماشي نخدم")، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وبيّن المراقبون انّه تم منذ يوم الأربعاء، مراقبة 14 هيكلا بمعدل ثلاث مرات في اليوم وقد تم التركيز على المصالح التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين على غرار مراكز البريد والصندوق الوطني للتأمين على المرض والشركة التونسية للكهرباء والغاز وتمّت معاينة مدى حسن القبول فيها وعدد الشبابيك المسخرة للخدمات و مدة الانتظار والترقب . ومن المنتظر أن يقدم المراقبون بعد الانتهاء من مراقبة الهياكل المؤمل أن يصل عددها إلى 50 خلال شهر رمضان تقريرا نهائيا لوزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يتضمن مختلف الاستنتاجات والملاحظات ونسب الحضور والغياب للاستئناس بها قصد إعطاء مزيد من النجاعة لعملية المراقبة سواء في جانبها المتعلق بالحضور أو في جانبها المتعلق بنوعية الخدمات المسداة . وقد لاحظ المراقبون أن المسؤولين الأول عن الهياكل الذين تم تحمليهم المسؤولية في غياب الموظفين أو تأخر التحاقهم بمقرات عملهم ، قد تجاوبوا مع هذه الحملة واستحسنوها خاصة في مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي كانت تحول دون قيامهم بالمراقبة اليومية على غرار غياب ورقات الحضور و تعطل آلة المراقبة الإلكترونية ، وقد أذن الوزير بان تتولى مصالح المواطن الرقيب انطلاقا من يوم غد الأربعاء دعم مجهود المراقبين وذلك بتكثيف المراقبة المتعلقة بقبول المواطن وسرعة تقديم الخدمات له، وذلك على خلفية ان الهدف الأساسي من المشروع الذي أطلقته الوزارة هو إعلاء قيمة العمل وليس مجرد الحضور الجسدي في الإدارات .