علمت" الصباح نيوز" أن اللقاء الذي جمع رئيس الدولة برئيس الحكومة امس الاثنين كان حاسما اذ ضبط الصيد للباجي قواعد اللعبة إن أراد أن يبعث حكومة وحدة وطنية هذه القواعد مخرجها دستوري وباطنها عملية لي ذراع غير مسبوقة بين الرئاستين فقد بدأ الصيد بالتساؤل عن دواعي التغيير الذي يريد الرئيس إدخاله معتبرا ان حكومته قامت بما أوكل لها ونجحت ولو نسبيا في تجاوز عدة صعوبات واقترح الصيد تقييما موضوعيا لأداء الحكومة مذكرا بان استقالته غير واردة وانه مستعد لاختبار تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب في إطار دستوري بحت وفق الفصل 89 الذي ينص على انه " يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة" كما ان من صلاحيات الرئيس سحب الثقة من الحكومة وفق الفصل الفصل 99 الذي ينص على ان " لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا." مقترح يتجنبه الباجي لأنه يعرف انه يحمل مخاطرة كبيرة قد تفقده مصداقيته وتخسره ورقة هامة تدفعه نحو الجهول وقد تؤول به الى التنحي ..كما ان الباجي يعي جيدا ان الصيد في هذا الظرف قادر أن تقدم بنفسه الى مجلس نواب الشعب طلبا للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ونالها وهو أمر ممكن جدا فانه قد اقتطع لنفسه تذكرة إقامة مطولة بالقصبة في حين كان يعتقد أن الانتخابات البلدية ستكون الفاصلة في أمر بقائه من عدمها ..فما الحل يا ترى؟ يبدو أن مرحلة الشد والجذب قد تتواصل سيما وان للرئيس لقاءات هامة خلال الاسبوع ستفرغ خلالها الاحزاب ما في جعبها بشكل تتضح فيه الصورة بشكل أوضح لدى الرئيس ..غير أن معاينة واقع التصريحات والمشاورات يكشف أن مخرجات الحوار بدات تتحوّل شيئا فشيئا من التباحث حول حكومة وحدة وطنية الى التفاهم حول برامج موحدة لإنقاذ البلاد وأن الاتفاق حول الطرف المنفذ لهذا البرنامج قد يصبح صعب المنال بما يطرح فرضية الابقاء على الصيد مع ادخال تحوير جزئي او هام يعيد التوازن السياسي المفقود .
