بعد نقاشات مطولة أنهت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور اليوم السبت عملها حول أهم الخلافات المتصلة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقته برئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لتشرع غدا الاحد في مناقشة الخلافات المتبقية في بابي المبادئ العامة والاحكام الانتقالية. وتخص اخر التوافقات الحاصلة صباح اليوم نقطة الاغلبية المطلوبة لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشاريع القوانينالتي يرفض رئيس الجمهورية ختمها ويعيدها الى مجلس النواب لاعادة التصويت عليها وقد تم في هذا الصدد تحديد الاغلبية المطلقة للمصادقة في دورة ثانية بالنسبة الى القوانين العادية وأغلبية الثلاثة أخماس بالنسبة الى القوانين الاساسية. ومن أهم التوافقات المسجلة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية ما تم التوصل اليه أمس الجمعة باقرار حق رئيس الجمهوريةفي حل مجلس النواب اذا تعطلت دواليب الدولة بسبب عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس. واتخذت اللجنة قرارا باضافة فصل الى مشروع الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية مرة واحدة في كامل المدة الرئاسية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس نواب الشعب فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة . كما نص الفصل ذاته على أن رئيس الجمهورية يكلف الشخصية الاقدر لتكوين حكومة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما وعندتجاوز الاجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحقفي حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. يذكر أن لجنة التوافقات انطلقت يوم 29 جوان 2013 في العمل لحل الخلافات القائمة حول المسائل الجوهرية في مشروع الدستور قصد تسهيل مناقشة فصوله في الجلسات العامة.