أكّد حسين الديماسي أنّ الزيادة في أسعار المحروقات تأخرت كثيرا. وفي تصريح أدلى به هاتفيا لل "الصباح نيوز" عاب حسين الديماسي وزير المالية السابق، على الحكومة الحالية التأخر في أخذ قرار الزيادة الذي وقع تأجيله عدّة مرات، مبيّنا أنّه تمت الموافقة على هذا القرار منذ المصادقة على القانون التكميلي لميزانية 2012. كما قال الديماسي أنّ هذا الترفيع سينعكس إيجابيا على ميزانية الدولة. ومن جهة أخرى، اعتبر الديماسي أنّ الزيادة كانت مشطّة لأنّ القرار اتخذ متاخرا، مضيفا أنّه كان من الأفضل لو كانت الزيادة في وقتها لتكون مفيدة أكثر وبزيادة أرفق على المواطن حتى يتحمّل عئبها مشيرا ان عبئها بتلك الكيفية كبير على المواطن وأوضح الديماسي أيضا أسباب الزيادة في أسعار المحروقات والتي أرجعها إلى استيراد تونس لجزء كبير من المحروقات من الخارج وكذلك الحال بالنسبة للمحروقات المكرّرة والتي تستوردها تونس من الأسواق العالمية بنسبة 70% ، مبينا أنّ هذه الأسواق بدورها تشهد ارتفاعا محسوسا في أسعار المحروقات. وفي هذا السياق، أكّد الديماسي أنّه في صورة عدم الترفيع في أسعار المحروقات لكانت الدولة مجبرة اما على التقليص من بعض النفقات المهمة والمفيدة لتعويض قيمة الزيادة أو على التداين من الدول الأجنبية. يذكر أنّه تم الترفيع في أسعار بيع بعض منتوجات المحروقات على مستوى محطات توزيع الوقود، على النحو التالي: زاد سعر لتر “الغازوال” ب80 مليما ليصبح 1090 مليما (1010 مليما سابقا) وكذلك لتر “الغازوال 50″ بقيمة 100 مليم ليصبح في حدود 1300 مليم (1200 مليما سابقا) اما ثمن لتر البنزين بدون رصاص” فقد اصبح 1470 مليما (1370 مليما سابقا) فيما بات ثمن الطن الواحد من “الفيول الثقيل عدد 2 ” في حدود 450 دينار بعد أن كان سعر الطن الواحد سابقا420 دينار.