على اثر وفاة الأستاذ الجامعي عماد الغانمي متأثرا بحروقه البليغة على إثر إضرام النار في جسده وقد اضطر إلى ذلك بعد أن وجد نفسه عاطلا عن العمل ملزما بتوفير مورد رزقه ورزق عائلته من خلال بيع بضائع التجارة الموازية مما جعله عرضة للمضايقات الأمنية المتتالية والاعتداء بالعنف الجسدي والمعنوي من قبل أعوان الأمن. اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الحادثة الأليمة هي نتيجة للسياسات الفاشلة للحكومة في معالجة ملف الأساتذة الجامعيين الباحثيين وفي اللامبالاة تجاه مطالبهم المشروعة مجددة بذلك مساندتها لكافة المطالب المشروعة للمعطلين عن العمل الباحثين عن الكرامة التي قامت من أجلها الثورة منددة بقمع التحركات الإجتماعية وبالممارسات المهينة للكرامة داخل مقرات الأمن وخارجه مطالبة كافة السلط المسؤولة في بلادنا الإسراع في إيجاد حلول ناجعة ومعقولة للمعطلين عن العمل معتبرة أن المعالجة الأمنية والقضائية للتحركات الإجتماعية المشروعة والسلمية لا تجدي نفعا بل تزيد الوضع تأزما وتحذر من مغبة تجريم الحراك الإجتماعي.