بتقدم رئيس الحكومة الحبيب الصيد بمطلب تجديد الثقة في حكومته لمجلس نواب الشعب، فإن هذا القرار يعني وضع كل أعضاء الحكومة محل اختبار وخاصة منهم المنتمين لأحزاب الائتلاف الحكومي الذين عليهم أن يثبتوا أنهم لم يفشلوا في مهامهم وأنهم نجحوا في تحقيق برامج الحكومة وإلا فإنهم سيكونون محل جدل وشك إذا ما وقع ترشيحهم مجددا لنيل حقائب وزارية في الحكومة القادمة، وإذا ما ثبت نجاحهم وهم يمثلون الأغلبية داخل الحكومة الحالية، فان منطق الأشياء الآن أن يتم تجديد الثقة فيها وتغيير من يحظى برضاء النواب. المسألة تبدو معقدة، ولذلك سعى أحزاب الائتلاف إلى تجنب ذهاب الصيد إلى البرلمان ولم يصادق جميعهم على جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة التي من المنتظر أن تنعقد يوم الجمعة القادم، حيث أن نواب النهضة احتفظوا بأصواتهم وصوتت كتل حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية بالموافقة على دعوة الصيد الى جلسة الحوار واحتفظت حركة النهضة بصوتها، في حين رفضت كتلة الجبهة الشعبية هذه الدعوة في حين رفضت المعارضة التصويت على الدعوة، حيث اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم أمس، أن الدعوة الى الحوار مع الحكومة ، تندرج "في سياق الترتيبات للخروج من مأزق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وتعريض رئيس الحكومة لضغوطات حتى يقدم إستقالته". كما قال الهمامي، وفق نفس التصريح،: "سحب البرلمان للثقة من الحكومة، يعني أن البديل جاهز، أي أن يتم في جلسة سحب الثقة، الإعلان عن الحكومة الجديدة وعن رئيسها، وهو أمر غير متوفر الآن للائتلاف الحاكم، وبالتالي فإن دفع رئيس الحكومة للاستقالة وجعلها حكومة تصريف أعمال يتيح للأحزاب مهلة كافية لتكوين حكومة جديدة".