أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ايقاف 13 ألفا و160 شخصا، في تحقيقات تجريها النيابة العامة التركية في كافة الولايات، على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد مؤخرا. كما أوضح الرئيس التركي أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، كان هدفها توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان، والجيش أيضا، لافتا إلى أن تركيا بعد إفشال تلك المحاولة، دخلت مرحلة جديدة، أقوى مما كانت عليها مساء 15 جويلية، مشددا على أن بلاده عازمة على مواصلة تحقيق أهدافها التي وضعتها ضمن رؤية المائوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وتسعى لتنفيذها بحلول عام 2023، وكذلك رؤيتها لعامي 2053 و2071. وأشار أردوغان إلى أن من بين الموقوفين والمحبوسين 8 آلاف و838 عسكريا، وألفين و101 قاض ومدع عام، وألف و485 شرطيا، و52 موظفا حكوميا، و689 غيرهم. كما أكد أردوغان إغلاق 934 مدرسة و109 سكن للطلاب، و15 جامعة، و104 أوقاف و35 مؤسسة صحية، وألف و 125 جمعية، و19 نقابة، ووضعت الدولة يدها عليها". يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات التركية أنه سيتم حل الحرس الرئاسي الذي تتهمه بالانخراط في محاولة الانقلاب الفاشلة، وقالت إنها اعتقلت مساعدا كبيرا لفتح الله غولن المتهم الرئيسي بالانقلاب، وسط توجهات بعدم تمديد حالة الطوارئ. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم -في حديث تلفزيوني عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته- إنه سيتم حل فوج من الحرس الرئاسي الذي كان قد قام بالهجوم على مقر القناة التركية "تي أر تي"، وذلك بعد توقيف ثلاثمائة من عناصره إثر محاولة الانقلاب في 15 جويلية الجاري. وقال يلدرم "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه". وكانت السلطات التركية أعلنت عن اعتقال 283 عنصرا على الأقل من هذا الحرس الذي يضم 2500 عنصر بعد المحاولة الانقلابية. وأشار يلدرم إلى أنه سيتم نقل المعسكرات من داخل المدن إلى خارجها، لمنع أي تهديد للمواطنين، دون أن يستبعد إغلاق الثانويات العسكرية. أما عن حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، فأكد رئيس الوزراء أن بلاده لا تعتزم تمديدها، لكنه أوضح قائلا "هدفنا هو ألا تمدد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمدد".(وكالات)
