أكد محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، ضرورة ان يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقبل "مستقلا وغير متحزب"، معتبرا أن حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 "ليس في وضعية تسمح له باختيار رئيس الحكومة، لأنه يتخبط في عديد المشاكل والصعوبات". وبخصوص حركة النهضة، التي حازت على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، قال مرزوق، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بالعاصمة، لتقديم نتائج المؤتمر التأسيسي لحزبه المنعقد ايام 23 و24 و25 جويلية الجاري بمدينة الحمامات من ولاية نابل، "إنها أخلاقيا غير معنية بتعيين رئيس للحكومة القادمة"، مشددا على ان علاقة حزبه بحركة النهضة "هي علاقة تنافس وليست علاقة إقصاء". وأوضح في ما يتعلق بمشاركة حزبه في حكومة الوحدة الوطنية، أن حركة مشروع تونس غير معنية بعملية منح أو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد من جهة، كما لم يقع من جهة أخرى دعوتها لمواصلة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد إمضائها على وثيقة "إتفاق قرطاج". وأفاد في ما يتعلق بالتحالفات السياسية القادمة لحزبه، بأنه جدد خلال المؤتمر التاسيسي الدعوة الى تكوين جبهة ديمقراطية عصرية لتشكيل قوة سياسية قد تشمل فيما بعد 70 بالمائة من البرلمان التونسي، مبينا انه ان اتصل بعدد من الأحزاب على غرار آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وأطراف من حركة نداء تونس وأبدوا موافقتهم للانضمام إلى هذه الجبهة الديمقراطية العصرية، الا انه حصل نوع من التراجع "سببه الخوف من ردة فعل حركة النهضة، وتأثير إنتمائهم لهذه الجبهة لاحقا على توازناتهم في الحكومة"، حسب تعبيره. وقال بخصوص علاقة حزبه بحركة نداء تونس، "إن العلاقة قد انقطعت نهائيا، لكن المصلحة العامة لحزبه تقتضي الدخول في تحالفات حتى مع حركة نداء تونس من أجل تكوين الجبهة الديمقراطية العصرية". وفي رده على سؤال (وات)، بشأن اعتزام حركة مشروع تونس المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة، أعلن مرزوق أنه أول من سيترشح عن حركته لهذه الانتخابات، معتبرا أن المشاركة في هذه الانتخابات والحرص على الفوز فيها، "هو بمثابة المسؤولية الأخلاقية"، قصد إستعادة ثقة المواطنين في الاحزاب السياسية.(وات)
