عقد اعضاء الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف اجتماعهم الدوري يوم الاربعاء للنظر في جملة من المسائل منها بالخصوص الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة في 23 جويلية الماضي لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة وضبط المؤسسات المنتفعة بها واختتام المفاوضات الاجتماعية. وبعد التداول في مختلف المسائل، اتفق الحاضرون على اصدار البيان التالي: "ان اعضاء الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف: - 1يدعون كل مديري مؤسسات الصحافة المكتوبة - الورقية والالكترونية – وخاصة منها التي تشكو صعوبات مالية الى الانتفاع بقرار السيد رئيس الحكومة القاضي ب: أ تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات. ب إعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي ويدعون كل مديري مؤسسات الصحافة المكتوبة - الورقية والالكترونية – الى المبادرة بسحب قرار الزيادة في الاجور على منظوريهم العاملين في القطاع وبتطبيق ما جاء في اتفاقية الصحافة المكتوبة وتطبيق قرار السيد رئيس الحكومة المشار اليه اعلاه بما يسمح بتمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة. - 2يدعون العاملين في القطاع كي يثابروا كل من موقعه لتحسين ادائهم ومزيد النهوض بمؤسساتهم - 3يأملون ان تستجيب الحكومة الجديدة لمطالب القطاع وتسعى في أسرع وقت لإنقاذه من الاندثار - 4يدعون مديري مؤسسات الصحافة المكتوبة الى الإسراع بالتوافق حول طريقة مثلى لمراجعة تعريفات بيع منتجاتهم وتجنب المنافسة غير الشريفة وفق ما يتطلبه واقع القطاع."
