قال القيادي بحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي جنيدي عبد الجواد إن الحملة الموجهة ضد أمين عام الحزب سمير الطيب المقترح في حكومة الوحدة الوطنية قد تجاوزت شخصه وكل الحدود لتشمل المسار والمواقف التي طالما دافع عنها باعتباره وريث حزب التجديد والحزب الشيوعي. وانتقد جنيدي عبد الجواد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإربعاء ما وصفه بالمغالطات التي يتم ترويجها حول أمين عام المسار سمير الطيب خاصة ما تعلق منها بتسريب مقاطع فيديو حول إجتماعات لا تمت له بصلة. كما بين أن حزب المسار يساند أمينه العام سمير الطيب ويعتبره مؤهلا لتولي حقيبة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي أسندت إليه موضحا في هذا الصدد أن الطيب هو من سعى إلى هذا المنصب على إعتبار أن مجال الفلاحة قطاع حيوي وسيتمكن من خلاله من انجاز عدة مكاسب طالما دافع عنها الحزب وتعد من الخطوط الكبرى الموجودة في وثيقة اتفاق قرطاج من بينها الإهتمام بالمناطق الفقيرة والمهمشة. ودعا عبد الجواد الأسماء التي تم اقتراحها كوزراء في حكومة يوسف الشاهد إلى الإستقلال نسبيا عن أحزابهم والتضامن فيما بينهم للعمل بانسجام كفريق حكومي متكامل بعيدا عن وصاية الأحزاب. كما أكد ان حزب المسار سيعمل على تقييم عمل الحكومة إثر الإنطلاق في مهامها عوض إتخاذ موقف من الأسماء التي تم إقتراحها وذلك من خلال مساندة الخطوات الهادفة إلى الإلتزام بالنقاط الواردة في وثيقة "اتفاق" قرطاج وانتقاد كل انحراف يشوبها. وكان المسار قد انسحب من المرحلة الثانية من المشاورات المتعلقة بهيكلة حكومة الوحدة الوطنية وتركيبتها رفقة حركة الشعب والحزب الجمهوري إثر تكليف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ليوسف الشاهد لكنه قبل بالمشاركة فيما بعد بتولي امينه العام سمير الطيب لحقيبة وزارة الفلاحة. وستعقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ستخصص لمنح الثقة في حكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة 26 أوت الجاري.(وات)
