قررت الحكومة الجزائرية تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على التونسيين، ردا على الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين الراغبين في دخول التراب التونسي، في تحرك متأخر بعد أشهر من احتجاجات عرفتها المعابر الحدودية الشرقية. وقال رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رد على سؤال كتابي وجهه له النائب البرلماني لخضر بن خلاف بتاريخ 7 اوت 2016 بخصوص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم الى تونس بسياراتهم والمقدرة ب 30 دينارا تونسيا، إن» الدولة الجزائرية قررت تطبيق المعاملة بالمثل، بحيث شرعت في إجراءات من أجل فرض ضريبة على المواطنين التونسيين الذين يرغبون في دخول التراب الجزائري». وأكد أن السلطات الجزائرية أبقت في نفس الوقت باب المشاورات مفتوحا مع السلطات التونسية من أجل إلغاء هذه الضريبة. وفي ذات السياق، رحب النائب لخضر بن خلاف بتحرك وزارة الخارجية للضغط نحو إلغاء الضريبة، وقال «رغم أن الاجراء جاء متأخرا نوعا ما، إلا أننا نرى أن هذا ما كان يجب أن يكون منذ البداية»، معبرا عن أمله في أن يتم إلغاء هذه الضريبة في أقرب وقت ممكن. وانتظرت الحكومة انتهاء الموسم السياحي للإعلان عن قرار المعاملة بالمثل مع التونسيين، بالرغم من حالة الاحتقان الشعبي التي شهدتها المعابر الحدودية بالطارف وتبسة والوادي، طيلة فصل الصيف. من جهة أخرى، علمت «الصباح» من مصدر رفيع المستوى بالخارجية الجزائرية أن الامور تتجه نحو إغلاق الملف من خلال تخفيض الضريبة الى النصف، وجعلها مفروضة مرة واحدة كل شهر، وليس مع كل دخول، وأن رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، جاء لإسكات بعض الاصوات الداخلية وتخفيف الضغط الذي باتت تمارسه المعارضة مع كل مناسبة وحدث.