- بعض المصالح الجهوية المختصة «مقصرة».. ولا بد من تكوين مختصين في الاستعلامات - الجهاز بدأ يتعافى..استبق عدة عمليات إرهابية.. والأمن القومي هدفه الرئيسي التهديدات الإرهابية المتواترة والحرب المتواصلة ضد التطرف واحتضار "داعش" في ليبيا وخطر تسلل الإرهابيين المتواجدين والذين يعدون بالمئات والتحذيرات المتواترة من خطورة العائدين من بؤر التوتر يدفعنا إلى القلق بشأن الأمن القومي للبلاد وعن دور جهاز الاستعلامات في درء الخطر والتنبيه له قبل وقوعه. وجهاز الاستعلامات أو ما يعبر عنه بالذراع الطويلة للحكومات ،ذلك الجهاز الإستخباراتي الذي يساهم في رسم السياسة الخارجية للبلاد والمحافظة على أمنها القومي معروف أنه يعتمد كل الأساليب المتاحة لجمع المعلومات حتى وإن كانت غير مشروعة في سبيل حماية البلاد والعباد من المخاطر الداخلية والخارجية خاصة وأن العولمة ألغت كل الحدود مما يحمل جهاز الإستعلامات مسؤولية كبيرة للعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد اعتبر البعض أن واقع جهاز الاستعلامات في تونس خلال السنوات الأخيرة شهد انخراما كبيرا وفشل في أداء مهامه بعد الثورة خاصة بعد قرار فرحات الراجحي بحل جهاز أمن الدولة مما ساعد على ظهور الإرهاب في بلادنا وانتشاره.. قبل أن يبدأ في التعافي في الأشهر الأخيرة وينطلق في القيام بمهامه في انتظار تعافيه. «الصباح» رصدت آراء أمنيين وجنرالات في الأمن وخبراء قيموا هذا الجهاز خاصة وأننا اليوم في أمس الحاجة إليه للتصدي للجماعات المتطرفة التي تسعى لتخريب البلاد والمساعدة على التوقي من الأعمال الإرهابية.. قصور.. ضابط أمني رفيع المستوى قال إن جهاز الاستعلامات يعاني من قصور كبير على الرغم من النجاحات التي حققها سلك الأمن لكن ظل هذا الجهاز يفتقر الى بعض الجوانب التي كانت تعد من التقاليد الثابتة قبل الثورة حيث كان جهاز استعلامات مختص وآخر عام وهو جهاز يباشر العمل فيه رؤساء مكاتب الإرشاد في المراكز الأمنية وكانت تصلهم آلاف المعلومات التي تصل إلى غرفة الإرشاد في ما بعد ولكن بعد الثورة تم ضرب تلك التقاليد وتمت إزالة المرشدين ما أدى الى وقوع عمليات إرهابية كان من الممكن تفاديها لو أن تلك المكاتب كانت موجودة على غرار عملية نزل «الإمبريال» حيث أن منفذها كان من المفروض أن يكون كشف أمره لو وجد مخبرين ولكن تم تأطيره وتدريبه وانتقل الى مرحلة التنفيذ دون أن يتفطن إليه أحد، وأرجع محدثنا نجاح ذلك «الإنغماسي» في الوصول إلى مرحلة التنفيذ إلى غياب رئيس مركز إرشاد بالوحدات الأمنية بسوسة وغياب المرشدين. وقال إن دور تلك المكاتب قبل الثورة كان مهما جدا وكان أي تقصير يكلف رئيس المكتب عقوبات مشددة معتبرا أن تلك التقاليد ذهبت ويجب وجود إرادة قوية لإعادتها مؤكدا على أن إلغاء مكاتب الإرشاد في المراكز الأمنية يعد من أكبر الأخطاء التي ارتكبت بعد الثورة كذلك غياب التنسيق مع الجهات الأمنية الليبية والتحري على التونسيين هناك. واعتبر محدثنا أن تطوير الاستعلام العام والسيطرة على الوضع الميداني وإعادة منظومة المخبرين والمرشدين كما أن على كل عون أن يؤدي دور المرشد وهو ما كان معمولا به قبل الثورة حتى يتمكن جهاز الاستعلامات من التعافي والعودة إلى العمل بأكثر نجاعة للتصدي لكل الهجمات المحتملة. من جهته تحدث إلينا ضابط أمني عن جهاز الاستعلامات خلال السنوات الخمس الأخيرة وقال إنه لم يتحسن خاصة وأن المصالح الجهوية المختصة لا تقدم أي مردود يذكر واقتصر دورها على أخذ التقارير من «الفايس بوك» واعتبر محدثنا أن جهاز الاستعلامات نجح وشهد أوج مراحل عطائه عندما كان على رأسه إطارات تابعة للأمن العمومي وشدد محدثنا على ضرورة مراجعة المسؤولين على هذا الجهاز وطرق العمل حتى يتعافى نهائيا بعد الهزات التي عرفها. ضابط أمني آخر رفيع المستوى تحدث إلينا عن جهاز الاستعلامات في تونس بعد الثورة وقال إن هذا الجهاز كان قبل الثورة جهاز استعلام وتنفيذ في نفس الوقت يأخذ المعلومة ثم يتحرك مباشرة في حين بعد الثورة أصبح جهازا يستعلم فقط مما يساهم في تعطيل العمل الأمني مؤكدا على أن 90 بالمائة من قصور هذا الجهاز وتراجع مردوده يعود إلى تجزئته وانتزاع جانب التنفيذ منه. ضرورة التجهيز الالكتروني ومن العوامل التي أدت إلى تراجع مردود هذا الجهاز قال محدثنا إنها تتمثل في عزل العديد من الإطارات وحل جهاز أمن الدولة والذي يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الأمن التونسي لا سيما وأن هذا الجهاز يخدم أمن البلاد ولم يتم وضعه لخدمة أشخاص وكان من الأفضل إعادة هيكلته لا حله. وختم محدثنا بالقول إن رغم كل هذه الهنات فإن جهاز الاستعلامات بصدد التعافي مشددا على أن الوطن بحاجة ماسة إلى جهاز أمني داخلي وخارجي ولن يتحقق ذلك إلا بوجود معدات تكنولوجية وتجهيزات حديثة تتماشى ومتطلبات المرحلة الحديثة. طريقة عمل بدائية ومن جهته أفادنا ضابط أمني سام أن جهاز الاستعلامات يعاني اليوم فوضى كبيرة لأنه يعمل بطريقة بدائية جدا مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك رصيد كبير من المصادر لتوفير المعلومات حول مختلف مناطق الجمهورية ودعا إلى تكوين مختصين في الاستعلامات والتركيز على المتشددين دينيا والأجانب وعدم هدر الوقت والطاقة البشرية في ملاحقة الأحزاب السياسية. نجاحات هامة ولكن.. الخبير الإستراتيجي والأمني العميد علي الزرمديني تحدث لنا عن واقع جهاز الاستعلامات في تونس وقال إن واقعنا الحالي والنتائج التي تم تحقيقها تعكس طبيعة والدرجة التي وصل إليها جهاز الاستعلامات الذي وقع تحطيمه بشكل أو بآخر بعد الثورة واليوم وبحكم مراجعات في التعيينات نلاحظ أن هذا الجهاز استعاد جزءا مهما من جاهزيته وفعاليته كذلك عودة الجهاز بالروح المتأصلة والمتجذرة فيه والتي بنيت على قواعد علمية يشهد بها العالم من طرف رجالات ضحوا في سبيل البلاد ووضعوها على أسس متينة وبهيكلة صائبة تعتمد في كل الدول المتقدمة وتراعي الأمن القومي في الداخل والخارج ما جعل هذا الهيكل بكل تشكيلاته سواء المصالح المختصة أو الإرشاد أو فرق الأبحاث والتفتيش للحرس أو المخابرات العسكرية تحقق نتائج هامة على مستوى التصدي للإرهاب. وأضاف أن هذه التشكيلات أصبحت تعي وأكثر من أي وقت مضى في الفترة التي لحقت الثورة خصوصيات الإرهاب وانتشاره وتوزيعه الجغرافي.. تلك الأطراف المتفاعلة بالاستعانة بالمصالح الفنية التي تعتبر الرافد المهم جدا من خلال الاستعلام الآلي وقد قامت هذه المصالح سواء في الشرطة أو في الحرس بتحطيم العديد من المخططات التي كانت ترمي إلى ضرب مؤسسات الدولة في صميم كيانها. عمليات استباقية.. وبين الزرمديني أن الفرق الأمنية حققت نتائج هامة جدا في هذا الجانب من خلال تعدد العمليات الاستباقية وأهمها عملية المنيهلة التي كانت ستأتي بمخاطر حددها التحقيق وحطمت بها مخططات دموية كانت ستدفع بالبلاد الى الهاوية ، نجاحات هذا السلك بكيانه الاستعلامي لا تقف عند هذه الحادثة بل تعدتها إلى عمليات أخرى متعددة خلقت الإرباك والارتباك في صفوف الأطراف الإرهابية ولكن في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى جهاز استعلامي استخباراتي يعمل بأجهزة متطورة وبعمق. كما أشار الزرمديني إلى ضرورة التفاعل بين المواطن وهذه الهياكل لتتواصل النجاحات وكذلك استغلال الكفاءات البشرية والذكاء التونسي لكل الأجيال التي مرت على هذه الأجهزة مهم جدا لتدعيم الأعمال والنتائج. وختم الخبير الإستراتيجي والأمني بالقول إن الحلقة الاستخباراتية حلقة متواصلة تبنى على الماضي والحاضر والقراءة المستقبلية الجيدة والفهم الواسع والثابت للوضع الداخلي والإقليمي والدولي وهو ما يتطلب كذلك تعاونا وتنسيقا إقليميا ودوليا.
