أكّد خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، أمس الخميس بنيويورك، في كلمته بمناسبة اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، أنّ تأخر منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، من شأنه تقويض جهود السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا وتأزيم الظروف المعيشية لليبيين، في ظلّ تواصل تدهور الوضع الاقتصادي وشبح الإفلاس الذي يهدّد مؤسسات الدولة، بسبب تعطل إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد في ليبيا. ونبّه الجهيناوي، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة وزيري خارجية الولاياتالمتحدة جون كيري وإيطاليا باولو جانتيلوني ، إلى أنّ خطر الجماعات الإرهابية ما زال قائما في ليبيا، رغم النجاحات العسكرية التي تمّ تحقيقها مؤخرا في مدينة سرت، مؤكدا أنّ الإرهاب الذي يشكل تهديدا لليبيا ولدول الجوار والمنطقة عموما، يستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة. كما جدّد التأكيد على حرص تونس الدائم على لمّ شمل كافة الأشقاء الليبيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، وتشجيعهم على انتهاج حوار شامل للتوصل إلى توافق بينهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية وخياراتهم الوطنية، مذكرا في هذا السياق باستضافة تونس لجلسات الحوار الوطني الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية في ليبيا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن. وأكد أنّ تونس ستواصل دعم الشعب الليبي الشقيق في هذه الأوقات العسيرة، رغم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على تونس أمنيا واقتصاديا ، والتي أبقت رغم ذلك حدودها مفتوحة مع ليبيا قصد المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الليبيين، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي ودقة الوضع الأمني. وشدد على أنّ إنقاذ ليبيا من مخاطر التقسيم والحرب الأهلية، يتطلّب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصائبة لتفادي انحدارها نحو الهاوية، مبرزا ضرورة تحسيس الأطراف الليبية المتحفظة على بعض بنود الاتفاق السياسي بعدم وجود اتفاق مثالي وبحتمية تقديم تنازلات متبادلة، وداعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى مواصلة التفاوض والتحلي بالمرونة اللازمة لإقناع بقية الأطراف الليبية بالانخراط في هذا الاتفاق. وجدّد الوزير في ختام كلمته، التأكيد على أنّه لا يمكن التوصّل إلى تسوية دائمة للأزمة الليبية في غياب حوار سياسي ليبي شامل، مؤكدا أهمية الدور الافريقي والعربي في الملف اللّيبي. تجدر الإشارة، إلى أن أشغال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، انتهت باعتماد وثيقة ختامية تؤكد دعم المجموعة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، طبقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2259 و 2278. كما أكدت المجموعة الدولية على دعمها لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووحدة الشعب الليبي، مشددة على ضرورة أن يقرر الشعب الليبي مستقبله بدون تدخل أجنبي. (وات)
