تونس: الحل العسكري مرفوض اجتمع أمس كبار الموظفين التابعين للمجموعة الدولية لتدارس دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. وتناول اللقاء، برنامج عمل وأولويات حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على الوضع الأمني بالبلاد، وإعادة ترتيب سبل وأدوات الدعم والمساعدة الدولية لليبيا حيث قدم الطرف الليبي جملة من المشاريع التي تنتظر أن تدعمها المجموعة الدولية، لمناقشتها خلال اللقاء الذي حضره كل من علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني، ووزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي، وكريستيان تورنر، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية للمملكة المتحدة، ممثلاً عن الحكومة البريطانية إلى جانب طبعا وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي. مطالب مُستعجلةِ وأكد وزير الخارجية ، خميس الجهيناوي، خلال كلمته على أهمية الدعم السياسي أولاً لحكومة الوفاق الوطني، وعلى وجوب الوقوف إلى جانبها في فترة حساسة تواجه فيها البلاد تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية جسيمة. وأضاف الجهيناوي إن هذا اللقاء جاء تكملة لاجتماع دول الجوار الذي انعقد في تونس الشهر الماضي، لدراسة ما يمكن تقديمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها حالياً، مشددا على ضرورة الدعم السياسي والتوافق بين الليبيين حول حل سياسي، كي يتمكنوا من الخروج من الأزمة. وأكد الجهيناوي ان دعمَ ليبيا مُستقبلا يجبُ أن يُراعي الحاجات المُستعجلةِ للشعب الليبي ويأخُذَ في الاعتبار أَولوِياتِ برنامجِ عَملِ حكومة الوفاق الوطني وأنه يجب أن يتمّ حصريًّا تحت إشرافِ بِعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وأضاف الجهيناوي ان تونس تجدد تأكيدَ تأييدِها ومُساندتها لِخياراتِ الشعب الليبي وتَطلُعاتِهِ لاستعادةِ أَمنهِ واستقرارهِ والحفاظِ على وحدةِ ليبيا وسيادتِها الوطنية والتي تعدُّ مُقوِّمًا أساسيًّا من مُقوماتٍ أمنِ واستقرارِ دولِ الجوارِ والمنطقة عموما. مشيرا الى إنّ تونس التي حرصت دومًا على لمِّ شملِ جميع الأشقاء الليبيين وتقريبِ وِجهاتِ نظرهم والدَّفعِ نحو التوافُقِ، عاقِدةٌ العَزمَ على مُواصلة الاضطلاعِ بهذا الدّورِ والوُقوفِ إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعوةِ كلِّ الليبيين لانتهاجٍ سَبيلِ التوافُق والحوار لفضِّ المشاكِلِ العالِقةِ ودعم حكومة الوفاق الوطني مجددا تمسك تونس برفض الحل العسكري في القطر الليبي. وأوضح أن تُونس تضع كافة إِمكاناتِها وخِبراتها على ذِمّةِ الأَشقاءِ الليبيين لاستعادة أمنهم واستقرارهم واعادة بناء قدراتهم خاصة في مجالاتِ الصحّة والتعليم والإدارة والتكوين المهني والتدريب و القضاء وغير ذلك من المجالات التي راكمت فيها تونس خبرة هامة يمكن الاستعانة بها وِفقَ حاجاتِ وأولويات الشعب الليبي. الأزمة الإنسانية في تفاقم أما علي الزعتري نائب الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة ، فقد أكد أنّ التوافق على حكومة واحدة هو خلاص لليبيا من الصراعات والإرهاب، معتبراً أنه تطور إيجابي، خاصة أن خطة الإغاثة التي وضعتها البعثة الإنسانية في ليبيا، خلال جانفي الماضي، كانت تنقصها المشاركة الليبية. وأشار الزعتري الى ضرورة ملاءمة برنامج حكومة ليبيا مع البرنامج الإنساني للبعثة معتبرا ذلك مسألة ملحة. وأضاف، أن ليبيا في حاجة ماسة إلى الالتفات للأزمة الإنسانية التي أخذت في التفاقم، وأنه سيتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على قائمة المشاريع التي قدمتها الدول المشاركة . وأضاف الزعتري، أن الليبيين يأملون في إعادة تصدير النفط إلى كل دول العالم حتى تتمكن بلادهم من تجاوز أزمتها الاقتصادية، وبين في الأثناء أن هناك عدة صعوبات تعرقل الدعم الممنوح لليبيا، من ذلك مشاكل تخص التمويل، مؤكدا أن نجاح حكومة السراج في مهامها سيمهّد لإيجاد حلول للأزمة الليبيية. مرحلة حساسة للغاية في المقابل، أشار موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن الدعم الشعبي الذي لقيه المجلس الرئاسي عند دخوله إلى العاصمة طرابلس لن يتواصل في صورة لم يتم ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والانسانية التي تحتاجها ليبيا. واضاف ان ليبيا تحتاج اليوم لتوفير خدمات انسانية ضرورية بعدما تضررت بنيتها خلال سنوات النزاع الخمس خاصة في ما يتعلق بالسيولة والكهرباء والعلاج مؤكدا أنّ المرحلة أضحت حساسة للغاية، بالنظر إلى انتقال المجلس الرئاسي إلى طرابلس، وتولي الحكومة عملها في ظروف شديدة التعقيد مالياً وسياسياً وأمنياً. وأعرب عن إدراك السلطات الليبية أهمية التأييد الشعبي الذي تحظى به حكومة الوفاق، مبرزاً أهمية هذا الاجتماع في دعم الجهود الخاصة بإعادة إعمار ليبيا ومعاضدة حكومة الوحدة لإعادة الحياة الطبيعية في ليبيا إلى مسارها. 170 مشروعاً من جهته، قال الطاهر الجهيمي وزير التجهيز الليبي في حكومة الوفاق الوطني، إن لقاء امس، جاء لمناقشة احتياجات ليبيا في الفترة المقبلة، من أجل إعادة استقرارها وتركيز المؤسسات، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً متكاملاً عرض على مجلس النواب، وأنه جار العمل على توزيعه على سياسات وأولويات، مع التركيز على توفير الاحتياجات العاجلة للمواطن الليبي في الفترة القادمة، مشدداً على أنها حاجة ملحة وعاجلة. وأبرز الجهيمي، أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المقدمة تفوق 170 مشروعاً، لكنها تحتاج إلى تنظيم من حيث الأولويات، مشيرا إلى أن الملف الرئيسي اليوم هو الأمن، يليه الملف الاقتصادي، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، الذي يتطلب توفير خدمات للمواطنين ومعالجة الأسعار وتوفير الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا. متابعة: جيهان لغماري
