قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنها رصدت خلال شهر سبتمبر 9 حالات توزعت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة، موزعة بين الأسلاك المختلفة. وفي التالي نص تقرير المنظمة لشهر سبتمبر: رصدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر سبتمبر 2016 تسع حالات توزعت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة، موزعة بين الأسلاك المختلفة. في حالات لا يتورع أعوان من السلطة العمومية عن التنكيل بالضحايا بصفة مباشرة ولأغراض شخصيّة دون رادع من رؤسائهم في العمل وباستغلال فاضح لخصائص الوظيفة. وأشارت المنظمة إلى أنه في حالات لا يتورع أعوان من السلطة العمومية عن التنكيل بالضحايا بصفة مباشرة ولأغراض شخصيّة دون رادع من رؤسائهم في العمل وباستغلال فاضح لخصائص الوظيفة. ومن مظاهر استغلال الوظيفة كذلك الوشايات الكاذبة بمواطنين أبرياء في علاقة بالإرهاب ممّا يتسبب لهم في مداهمات عنيفة وإرباك لمجرى حياتهم، ولا يُعرف ما إذا كانت السلط التي تجري المداهمة على علم بكذب البلاغ ولماذا لا تحاسب المبلغون الكاذبون عن سوء نيّة. وخلال مداهمات أخرى يتمّ استعمال القوة المفرطة التي لا تتناسب مع حالات التصدّي مثل إطلاق العيارات النارية وهو ما أدّى إلى حالات إجهاض وفزع للعائلات. كما أنّ عائلات تشتكي من فقدان أمتعة وأغراض خلال تلك المداهمات وهو ما يستدعي التحقيق بشأنها. كما تمارس في أحيان القوة المفرطة وخاصة عند تنفيذ قرارات بلدية بالإزالة أو الهدم أو غيرها. ولا يزال بعض الموقوفين على ذمة قضايا خاصة يخضعون لممارسات العنف وسوء المعاملة بناء على نوعية التهم المنسوبة إليهم وهي ممارسات مخالفة للقوانين وتغذي مشاعر النقمة. كما أنّ بعض إجراءات النقلة من سجن إلى يشوبها هضم فادح لحقوق المستهدفين لها. وفي حالات لا يتمّ احترام القانون بخصوص إعلام العائلات بالإحتفاظ بالمشتبه به، ويتمّ إخضاع المعني لممارسات التعذيب وإجباره على إمضاء محاضر البحث. وبسبب الأوضاع المزرية للنظافة والصحة داخل المؤسسات السجنية لازالت تنتشر الأمراض المعدية مثل الجرب. كما أنّ أوضاع السجناء الذين سبق وتعرضوا إلى أعمال تعذيب أثناء مدة الإحتفاظ مزرية من حيث المتابعة الصحية والعلاجية. وما يدعم ظاهرة الإفلات من العقاب حفظ التتبعات من قبل القضاء ضدّ أعوان ثبت ارتكابهم لأعمال تعذيب أو عنف مؤيدة بمعاينات النيابة العمومية وبالوثائق الطبية. وأمام مشاعر الظلم، يلجأ موقوفون إلى محاولات الإنتحار وإلحاق الأذى بأبدانهم في محاولة لإيصال أصواتهم إلى الجهات القضائية التي تنظر في ملفاتهم. حالة السيد ابراهيم الذيبي: أعلمت عائلة السيد ابراهيم الذيبي الموقوقف بسجن المرناقية على ذمة قضية تحقيقية جنائية، انّ المذكور يتعرّض بصفة متواصلة للعنف وسوء المعاملة داخل السجن. وبتاريخ 23/05/2016، وجدت العائلة ابراهيم في حالة يرثى لها حيث تعرّض إلى العنف الشديد داخل السجن، وتقول العائلة أنّ تلك الممارسات سلّطت عليه بتحريض من عون سجون اتّهم السيد ابراهيم في حادثة وفاة والده. وقد تقدمت العائلة بشكاية في الغرض إلى إدارة السجن ودخل ابراهيم في إضراب عن الطعام. وعلى إثر ذلك نُقل السيد ابراهيم إلى سجن برج العامري، ولكن في اليوم 25 من شهر رمضان الفارط وبعد إحضاره إلى محكمة ناحية الزهور نُقل إلى سجن المرناقية وهناك تعرّض مجدّدا إلى التهديد الشفوي من عون سجون زميل لإبن المتوفّي، ثمّ تمّ تكبيل يديه بالأصفاد وانهال عليه العون المذكور ضربا مبرحا بمعيّة عون ثان ممّا خلّف له أضرارا جسيمة في كامل أنحاء بدنه ودخل في حالة صحيّة حرجة ثمّ أعيد إلى سجن برج العامري وكأنّ شيئا لم يحصل. وتقول العائلة أنّها متخوّفة كثيرا على حياة ابراهيم داخل السجن وأنّ وضعه النفسي صعب وقد يلحق أذى بنفسه. حالة السيدة نافلة عزوني وزوجها نصر الدين الكافي: بتاريخ 28/07/ 2016 في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، حضرت قوة كبيرة من الشرطة وحاصرت منزل الزوجين الكافي وعزوني بالزهروني الشيء الذي أصابهما بالفزع والبلبلة وأغمي على السيدة نافلة خاصة وأنّها تتناول أدوية خاصة. قامت الشرطة بنقل السيد نصر الدين إلى مركز الأمن بالزهروني وذلك بناء على بلاغ من بعض أجواره بكونه ينعت قوات الأمن بالطاغوت، إلاّ أنّه أُفرج عنه لاحقا لانعدام أيّ أدلّة ضدّه في الموضوع. وتقول العائلة أنّ أسباب البلاغ الكاذب يعود إلى جيران العائلة الذين يعملون في سلك الأمن وهم دائمي التهديد للعائلة والإعتداء على الزوجين بالسبّ والشتم وهتك العرض. حالة السيدة بسمة الغزواني: تخضع السيدة الغزواني لإجراء الإيقاف التحفظي بسجن النساء بمنوبة منذ عامين ونصف العام على ذمّة قضية جزائية. وأضربت بسمة عن الطعام في ستّ مناسبات احتجاجا على سوء معاملتها وتعرّضها إلى العنف داخل السجن. وخلال المدة الأخيرة، تعرّضت بسمة إلى الإعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد كبير من عونات السجن وموقوفات، وألقيت مطفأة سجائر على وجهها أثناء الإعتداء ممّا خلّف لها جرحا بوجهها. على إثر ذلك نُقلت المعنيّة إلى سجن صفاقس بصفة تعسّفيّة، وتطالب العائلة بإعادتها إلى سجن منوبة نظرا للكلفة المالية الإضافيّة التي تسببت فيها تلك النقلة للعائلة. حالة السيد صدّام الصبابطي: يقيم السيد صدّام حاليا بسجن صفاقس على ذمّة قضيّة جزائيّة، وتقول العائلة أنّ وضعه النفسي صعب وهو مصاب بداء الجرب ويعاني من مخلّفات إعتداء على إحدى عينيه. وكان صدّام أوقف في 10/12/2015 بجهة الحامّة ولم يتمّ إعلام العائلة بإيقافه إلاّ بعد أربعة أيّام كاملة تعرّض خلالها إلى التعذيب وأمضى محاضر البحث تحت تلك الظروف. وكانت تلك الأضرار بارزة على مستوى إحدى عينيه ولم يكن بالإمكان إخراجه لزيارة العائلة في سجن المرناقية إلاّ بواسطة مرافق، كما أصيب خلال تلك الفترة بداء الجرب. في بداية العام 2016 نُقل صدّام إلى سجن صفاقس، وتمّ عيادته من قبل طبيب في مناسبتين وهو يستعمل إلى اليوم دواء لعلاج عينه المصابة. حالة السيد محمّد بشير العرافة وابنه مروان: تعرّض منزل السيد محمّد بشير إلى مداهمة أمنية يوم 05/09/2016 من قبل ثلاثة أعوان تابعين لمركز الشرطة بقلعة الأندلس بغرض إيقاف ابنه مروان المفتش عنه في قضايا جزائية، وتمّ الإستيلاء خلال العمليّة على جهازي هاتف جوال استرجعت العائلة أحدهما في حين لم تسترجع إلى اليوم الجهاز الثاني. وخلال مداهمة أمنية سابقة بتاريخ 30/08/2016، تمّ إطلاق عيارات ناريّة وسط المنزل ممّا أدّى إلى وقوع زوجة السيد محمّد بشير في حالة إغماء خاصّة وأنّ سنّها يتجاوز 65 سنة. وتقول العائلة أنّه بسبب مداهمة أمنية لمنزل شقيق مروان المقيم بالطابق الأوّل أجهضت زوجته. وقد أجرت المنظمة اتصالا برئيس مركز المكان حول الموضوع. حالة علي النغموشي: بتاريخ 02/09/2016 حضرت قوة من الشرطة البلدية أمام مقهى السيد علي الكائن وسط مدينة جندوبة وقامت بقطع أشجار مغروسة أمام المقهى وحجز طاولات وكراسي. وبسبب اعتراضه على أعمال الشرطة البلدية، تعرّض السيد علي إلى الإعتداء بالعنف الشديد وأسقط أرضا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء وتمّ جرّه بطريقة عنيفة لولا تدخل بعض الحرفاء. حالة السيد نوفل المناعي: بتاريخ 27/09/2016 أصدرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بالكاف قرارا في حفظ الشكاية التي تقدّم بها السيد نوفل ضدّ عدد من أعوان الحرس الوطني بجندوبة اتّهمهم بتعذيبه لدى إيقافه يوم 10 ماي 2016 من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني بالمدينة، حيث تمّ تقييد يديه بالكبالات وشدّهما إلى سرير ثمّ تولّى أعوان الإعتداء عليه بالضرب الشديد ممّا نتج عنه كسر بالأنف وأضرار بالفكّ الأيسر السفلي وبالضلوع. وبتاريخ 13 ماي أحيل نوفل أمام النيابة العمومية بمحكمة جندوبة، وبعد تمسّك العائلة عاين حالته مساعد وكيل الجمهورية حالته وأثار العنف البادية عليه. ولم يتمّ نقل نوفل إلى مستشفى جندوبة إلاّ بعد تدخل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف. وقد منحه الطبيب راحة طبية مدتها 21 يوم. حالة الطفل ريان ب: لدى زيارة العائلة للطفل ريان البالغ من العمر 17 سنة بسجن المرناقية يوم 23 سبتمبر 2016 تمّ إعلامها أنّه لا يمكن مقابلته، فاتّصلت العائلة بإدارة السجن التي أعلمتها أنّ ريّان معاقب بالسجن الإنفرادي لمدّة 10 أيّام دون إعلامها بسبب تسليط تلك العقوبة. وتشعر العائلة بحيرة شديدة بسبب العقوبة وكذلك بسبب صغر سنّ ريّان وتطالب بنقلته إلى إصلاحية أطفال. حالة مكرم التوتي: اتصلت بالمنظمة عائلة الشاب الموقوف بسجن المرناقية مكرم التوتي، وأعلمت أنها بتاريخ 27/09/2016 توجّهت لزيارته أين لاحظت انتفاخا واضحا على كامل جسده وذلك يرجع لمحاولة انتحار قام بها وذلك بحقن جسمه بمواد غريبة. وعلمت العائلة أنّ إدارة السجن اكتفت بعرضه على طبيب السجن الذي وصف له بعض المسكنات رغم أنّ حالته حرجة. وبتاريخ 29/09/2016 راسلت المنظمة الإدارة العامة للسجون لطلب عرضه على طبيب مختصّ والتحقيق في أسباب محاولة الإنتحار. التوصيات بعد استعراض الحالات التي وردت على المنظمة خلال شهر سبتمبر 2016، فإنّها تتقدّم للسلط المسؤولة بالتوصيات التالية: - التحقيق العاجل والفعال في حالات التعذيب التي وردت بهذا التقرير إداريّا وقضائيّا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. - التحقيق في حالات البلاغات الكاذبة والمقدمة عن سوء نية ضدّ مواطنين أبرياء بغرض توريطهم في قضايا إرهابية وخاصة البلاغات المقدمة من أعوان السلطة العمومية. - توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بأمراض معدية أو لمن يعانون من مخلفات التعذيب داخل السجون. - إبطال محاضر البحث متى ثبت إمضاؤها تحت التعذيب. - الكف عن استعمال القوة المفرطة أو المداهمات العشوائية في الحالات التي لا تستوجب ذلك. - الإكتفاء باستعمال القوة المتناسبة في حالات التصدّي لعمل القوة العامة وأن يكون تقدير ذلك بيد الرؤساء تحت مراقبة الإدارة. - ضرورة تحمّل السلطة القضائية لمسؤوليتها كاملة في التصدي لأعمال التعذيب والانتهاكات لأنّ بعض قرارات حفظ الشكاوي قد تؤول إلى تقنين الإفلات من العقاب. - التحقيق في أسباب محاولات الإنتحار التي يقدم عليها بعض الموقوفين والنظر بجدية في عرائضهم
