ردا على البيان الذي أصدره المكلف العام بنزاعات الدولة أمس واتهم فيه هيئة الحقيقة والكرامة بالمس من هيبة الدولة ورفض تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدمة من طالبي التحكيم بتعلة السرية وفقا لنظامها الداخلي أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بلاغا نفت فيه الإتهامات الموجهة اليها واعتبرت البلاغ " مسّا من اعتبار هيئة الحقيقة والكرامة بوصفها هيئة عمومية من هيئات الدولة التونسية، وفي ذلك اعتداء على هيبة الدولة وخرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية"، وأوضحت أن "ما ورد بذلك البلاغ من إفشاء لسير الجلسات التحكيميّة والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الإنتقالية وخاصة الفصل 66 منه". وذكّرت الهيئة أنها مُحَكم مُصالح في النزاع التحكيمي وليست طرفا فيه، وهي حريصة كامل الحرص على إحترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة وكل الإجراءات القانونية السليمة في أعمالها التحكيمية ولها ما يكفي من الحجج والأدلة والتسجيلات التي تؤكد ذلك. واعتبرت الهيئة أن سحب المكلف العام بنزاعات الدولة البلاغ المذكور من موقعه بادرة إيجابية في إتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الاختلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي يليق بدولة القانون.