قال كاتب عام المكتب المحلي لاتحاد الشغل بقرقنة محمد علي عروس في تصريح ل"الصباح نيوز" أن سبب قيام عدد من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل اعتراض 4 شاحنات ثقيلة محملة بالغاز تعمل مع شركة "بتروفاك" على مستوى المحطة البحرية سيدي يوسف، عدم تنفيذ الشركة لتعهداتها في اسقاط حقها في التتبع العدلي ضد بعض المفتش عنهم من المعطلين. وأشار عروس الى أن الاتفاق الذي أمضت عليه الحكومة والأطراف الاجتماعية في قرقنة لإنهاء "أزمة بيتروفاك" ينص على وجوب إسقاط التتبع في حقهم في ظرف 10 ايام، ولكن الشركة لم تف بتعهداتها. وأكد عروس أن المعطلين محل التفتيش قاموا بالإجراءات الشكلية التي طلبت منهم لإسقاط التتبع لكنهم ظلوا ينتظرون قيام الشركة الاجراءات الضرورية المتعلقة بهذه المسألة لكن ذلك لم يحدث. وأضاف محدثنا أن إيقاف الشاحنات جاء كردة فعل من قبل أصحاب الشهائد المعطلين بسبب عدم الإيفاء بالتعهدات التي نص عليها الاتفاق. وأكد عروس أن الحكومة جادة في تنفيذ الاتفاق وذلك في شخص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي إشار أنه يتابع يوميا في مراحل تنفيذه من خلال لجنة كونت في الغرض. وختم عروس تصريحه بأن هناك أطراف تسعى الى عرقلة تفعيل اتفاق إنهاء "أزمة بتروفاك" وأن الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة يحمل هذه الاطراف المسؤولية.