تحت عنوان "سيّبني نعيش" 17" ammar" عقد مرصد الحقوق والحريّات بمشاركة منظمة هيومن رايتس ووتش ندوة صحفية سلط فيها رئيس المرصد المحامي أنور أولاد علي الضوء على معضلة الإجراء الحدودي المعروف ب s 17 (وهو استشارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية قبل السماح بمرور أي شخص الى داخل أو خارج حدود الدولة التونسية) وقال أنه قبل الثورة كانت هنالك تضييقات على التونسيين من الولوج داخل العالم الإفتراضي ولكن الأتعس أنه اليوم تحول هذا المنع أكثر شدّة ليصبح منع يسلط على الناس لا كإجراء حدودي بل أيضا منع يسلط على المعني بالأمر حتى داخل تراب الجمهورية فهناك أشخاص تم منعهم بسبب هذا الإجراء من آداء مناسك الحج أو العمرة وتطور الأمر ليصبح هذا المنع منع من العيش اذ يتم ايقاف الشخص المتخذ ضده هذا الأجراء لعدة ساعات فيحرم من الإلتحاق بعمله اذا كان يعمل ويحرم من دراسته اذا كان يدرس ...واعتبر أنور أولاد علي أن هذا الإجراء منع من الحياة. وأكد رئيس المرصد أن هذا الإجراء خرق للقانون لعدة أسباب أولا أنه اتخذ في حق عشرات الآلاف من المواطنين (الحالات التي بلغت المرصد تقدر ب100 الف حالة بينها 524 حالة وجدوا أنفسهم ليست لديهم أية تتبعات أمنية وقضائية ولم يتمثلوا من أجل قانون الإرهاب) وثانيا أنه إجراء لم يعد يطبّق كوسيلة مراقبة حدودية بل أصبح يطبّق بصفة أصليّة داخل البلاد ويخضع المواطنين المشمولين به لمساءلة يومية ودائمة وبحث أمني متكرر وهرسلة ... وثالثا أنه اجراء اتخذ ضد المواطنين دون اعلامهم ودون تعليل أو استشارة للسلطة القضائية بل السلطة التنفيذية هي التي اتخذته بمفردها. مشيرا أنه الأدهى والأخطر من ذلك أنه اجراء دائم وغير محدود التطبيق زمنيا وغير قابل للمراجعة. فجميع هذه الإشكاليات وغيرها جعلت من هذا الإجراء الحدودي s 17 سيفا مسلّطا على رقاب عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء فخسر جزء منهم عمله بسببه وتعرّض جزء آخر للبحث الأمني وأصبح المتخذ ضدهم اجراء s17 يعيشون في بلادهم كلاجئين مراقبين أو كمهاجرين غير شرعيين محدودي الحرية في التنقل والعمل والصحة والدراسة هذا علاوة على الضغوطات النفسية والإجتماعية والإقتصادية. وأكد أنه حتى لو تظلم أحد المتخذ ضدهم هذا الإجراء لدى وزارة الداخلية فهي لا تكلف نفسها بالرد عليه وتقديم تبريرات. مشيرا أن هذا الإجراء سمح لأعوان الأمن بالقيام بمداهمات ليلية لمنازل المتخذ ضدهم s17 بل أكثر من ذلك هناك من وضع بسبب هذا الإجراء تحت الإقامة الجبرية. وأشار أنور أولاد علي أن أحد المنخرطين في الأحزاب الحاكمة منع من السفر لأن ابنه متخذ ضده اجراء s17 . من جهتها اعتبرت آمنة القلاّلي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس أن حرية التنقل مكفولة بالدستور وعديد المعاهدات الدولية كفلتها مع فرض بعض القيود في بعض الظروف المعيّنة، من أجل حماية أهداف مشروعة ولكن أغلب هذه الشروط بالنسبة لإجراء s 17 غير متوفرة وعكس ما نص عليه الدستور الذي فرض القيد على الحرية وفق القانون. وتجدر الإشارة أن بعض المواطنين المتخذ ضدهم هذا الإجراء قدموا شهاداتهم حول المضايقات والهرسلة التي تعرضوا اليها بسببه بينهم من شارك في مسلسلات تلفزية..وهناك شهادات أخرى موثقة على غرار شهادة لفنانة تعمل بنزل، مهندس بشركة خاصة، عامل بالخارج وعدة شهادات أخرى. وكشف اولاد علي وفق رسم بياني قام به المرصد بأن نسبة الذكور الخاضعين لهذا الإجراء تقدر ب 96 بالمائة في حين الإناث 4 بالمائة. كما أن نسبة المتزوجين(58% تفوق نسبة العازبين (42% ). وتمثل ولاية تونس الكبرى أكبر نسبة متخذ ضدها جراء s17. وتمثل نسبة الإنتهاكات 45 بالمائة. مشيرا أنه على المستوى الإجتماعي فإن الشريحة المستهدفة هم المتزوجون أما على المستوى الوظيفي هم الإطارات وأصحاب الشهائد العليا والطلبة.. ومن أهم التوصيات التي دعا اليه المرصد في ختام ندوته دعوة الضحايا الى الإتصال بالمنضمات الحقوقية كخطوة أولى لرصد وكشف الخروقات. ودعوتهم أيضا الى توجيه مكاتيب لسلطة الإشراف واعلامهم بالخرق والإنتهاك والمطالبة برفعه، ودعوتهم بممارسة حقهم في التقاضي وتشجيع المواطنين عليه. كما دعا المرصد مجلس نواب الشعب الى تنقيح مختلف القوانين ذات الصلة لملائمتها مع مقتضيات الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، واقتراح انشاء دائرة قضائية في المحكمة الإدارية تكون مختصة في النظر في دعاوي تجاوز السلطة التي تكون وزارة الداخلية طرفا فيها.
