أوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة محمد الخليفي ل"الصباح نيوز" ردا على اتهامه بالفساد من قبل قاض موقوف عن العمل أن القاضي المذكور ويدعى "م ع" انتدب للعمل سنة 2013 بالمحكمة الإبتدائية بتوزر ثم تمت نقلته الى المحكمة الإبتدائية بقفصة بعد دخوله في خلاف مع رئيس المحكمة الإبتدائية بتوزر واعتدائه على زميل له بالعنف ولما تمت نقلته الى محكمة الإستئناف بقفصة دخل في خصومة مع رؤسائه في العمل وأضاف وكيل الجمهورية أن نفس القاضي اعتدى بالعنف على حاكمة ناحية وزوجها بقفصة مضيفا أن ذلك القاضي محل تتبع جزائي من طرف رئيس محكمة توزر السابق الذي اشتكاه من أجل تهمة الإساءة الى الغير عبر شبكات الإتصال. وتابع محدثنا " هذا القاضي عمد الى الإستيلاء على ملفات قضائية من محكمة الإستئناف بقفصة وقام بتصويرها وأرسلها صحبة تقرير اشتمل على ست صفحات الى وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي واتهم بالتقرير زملاء له بالفساد والتدليس فأحال وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي التقرير الى وزير العدل بالنيابة أنذاك فرحات الحرشاني الذي طلب مني باعتباري وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة تتبع هذا القاضي عدليا ففتحت تحقيقا في الغرض وتم التخلي عن الملف لفائدة التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بموجب قرار استجلاب ملف. مضيفا أن نفس القاضي تعلقت به قضية أخلاقية وهي السبب في ايقافه عن العمل من قبل هيئة القضاء العدلي. وبين محدثنا أنه تم عرض القاضي المذكور على الفحص الطبي وبين التقرير الأولي أنه يتحمل مسؤوليته الجزائية وبأن لديه ميول عدائي تجاه الآخر. واما التقرير الثاني فلا يزال طور الإنجاز. كما كشف محدثنا بأن القاضي المذكور قبل دخوله الى سلك القضاء حكم بالسجن مرتين أو ثلاث مرات وتم ايقافه أيضا قرابة السبع مرات في قضايا مختلفة. وصدر ضده حكم جزائي بعدم المؤاخذة الجزائية بسبب العته. واتّهم محدثنا بعض الأطراف القضائية التي قال أن لديها أجندات سياسية بأنها هي من تدفع هذا القاضي الى التهجم عليه واختلاق وفبركة تلك الإتهامات بالفساد لضرب قضاة الجمعية خاصة وأن هناك منهم من ترشّح لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء. وتجدر الإشارة أن القاضي المذكور نفذ اعتصام أمام وزارة العدل احتجاجا على إيقافه العمل، وقد صرح إعلاميا أنه تم ايقافه لأنه كشف ملفات فساد ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة...
