اتهم زهير مخلوف اليوم في ندوة صحفية سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بمغالطة ومخاتلة الرئاسات الثلاثة والرأي العام والشعب التونسي وبانها دخلت في مشروع كذب على الرأي العام وعلى الدولة.مضيفا أنها قامت بخروقات عديدة منها تدليس وتزوير محاضر جلسات وقد رفع قضية ضدها في الغرض لدى المحكمة الإدارية. ودعا مخلوف القضاء إلى كشف عمليات التدليس والتلاعب التي تقع في الهيئة فيما يتعلق بالملفات المالية. وقال مخلوف انه اضطر لعقد هذه الندوة لكشف ما يقع في هيئة الحقيقة والكرامة فبعد عام وشهرين من طرده من الهيئة التزم الصمت حتى تتشكل المؤسسات ويطبق القانون ولكن سهام بن سدرين رئيسة الهيئة لم تطبق القانون لذلك أراد أن يحيط الرأي العام والشعب التونسي بالخروقات التي تقع بالهيئة. واشار مخلوف انه دخل الهيئة بعد انتخابه وادى القسم على أن يعمل بأمانة وكان يعتقد ان الجميع سيلتزمون بما أقسموا عليه بأن يعملوا بأمانة ولكن لم يلتزم بذلك القسم سوى جزء من أعضاء الهيئة، ومنذ الأسابيع الأولى لاحظ أشياء لا يمكن قبولها على غرار صرف الأموال بطريقة عشوائية هذا فضلا عن الخروقات الأخرى التي لم يتكلم عنها سابقا بسبب تكريس الهيئة لعقلية اسكت وحافظ على السر المهني هذه الشماعة التي اتخذاتها سهام بن سدرين حتى انتشر الفساد والخراب في الهيئة وفق تصريحه. وتابع زهير مخلوف كاشفا خروقات بن سدرين قائلا "كنا نظن ان الشعب التونسي دخل بعد الثورة مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي ولكن بن سدرين بدأت تخاتل الرأي العام وتغالطه اوأصبحت تدلي بتصريحات جعلت المسار يتعطل. وخلقت مناخات تصعيد مع الدولة لما أرادت أخذ الأرشيف الذي لو نقلته فعلا لكان أتلف كما دخلت في صراعات مع مجلس نواب الشعب وصراعات مع وزارة العدل و مع وزير الدفاع بسبب مغالطتها الخطيرة. حتى مع القضاء العدلي عندما غالطت الرأي العام قائلة بان الهيئة هي التي لها الفضل في استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج تحديدا أموال سليم شيبوب في حين أن الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس سفيان السليطي الذي كان صرح إعلاميا أن تلك الأموال أعيدت بموجب انابة قضائية من القضاء التونسي إلى القضاء السويسري". واعتبر زهير مخلوف أن بن سدرين بمغالطاتها تلك أصبحت تهدد الحكومة والأمن الخارجي والاستثمار في بلادنا. واشار مخلوف ان بن سدرين لم تقف خروقاتها عند هذا الحد بل طالت موظفين بالهيئة حيث قامت بطرد موظفين بينهم جنرال وموظفة حامل طلبت منها قائلة ."يلزمك تقودلي بزهير مخلوف" ولما رفضت طردتها هذا اضافة الى تسببها في دفع بعض أعضاء الهيئة إلى تقديم استقالتهم وطرد أعضاء آخرين وأصبحت بالتالي الهيئة تعمل ب 9 أعضاء وبهذا العدد تصبح تعمل في إطار غير قانوني وغير شرعي. وقال مخلوف أيضا أن الهيئة تعمل لمدة عامين و6 اشهر ولم تحل أي مشكل واحد. واتهم مخلوف بن سدرين بتزوير وتزييف محاضر الجلسات داعيا القضاء التونسي للتحرك كما دعا دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد التحرك وكشف الفساد الحاصل في الهيئة مشيرا انه من بين الميزانية المخصصة للهيئةوهي 26 مليار نجد مليار مخصص للأكل ومليارين سيارات . واعتبر انه ليس لديه مشكل شخصي مع بن سدرين ولكنه ضد مغالطتها الرأي العام تلك المغالطات التي لا يمكن أن تبني الامان بين الهيئة ومؤسسات الدولة. وأشار مخلوف أن اتفاقية الهيئة مع سليم شيبوب باطلة لأنه لم يعترف خلال جلسة استماعه بأنه نهب المال العام والحال أن الاعتراف هو ركن أساسي من أركان العدالة الانتقالية. ولم تقف خروقات بن سدرين على ذلك فقط ولا على طرد بعض أعضاء الهيئة وفق مخلوف بل وصل بها الأمر إلى خشها بإضافرها يد عضوة بالهيئة كما ألغت اتفاقية صلح مع رجل اعمال محمد عباس صاحب مؤسسة رأس مالها 450 مليار فرفع ضدها قضية وقد تسببت بفعلتها تلك في اصابته بجلطة. وتابع في السياق ذاته بأنها لديها أجندات سياسية مفضوحة وولاءات حزبية.