وجود بن سدرين على رأس «الحقيقة والكرامة» خطأ الرئيسة أنفقت أموالا ل«البريستيج» حاورته: سنيا البرينصي أثارت الرسالة المسربة التي وجهها عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف إلى رئيس مجلس الشعب، منذ أيام، الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي نظرا لما تضمنته من اتهامات وشبهات بالفساد المالي والإداري لرئيستها سهام بن سدرين، عقبها توقيع عدد من نواب المجلس على عريضة لرفع قضية عدلية بهذه الأخيرة، فإقالة أحد أعضاء الهيئة (محاورنا) واستقالة البعض الآخر. عن تداعيات وتشابكات هذا الملف المرشح لتطورات أخرى، ربما، خلال الفترة المقبلة، تحدثت «التونسية» في حوار اليوم مع عضو الهيئة المعفى من مهامه مؤخرا، زهير مخلوف، الذي تطرق في هذا اللقاء إلى كل حيثيات وخلفيات خلافه مع الرئيسة وصولا إلى قرار إبعاده. محدّثنا شخّص كذلك واقع هيئة الحقيقة والكرامة منذ تأسيسها، متهما في الأثناء بن سدرين «بإهدار المال العام والتصعيد والتحريض على الدولة وأجهزتها» وغيرها من الإتهامات الأخرى وفق تعبيره، معلنا في الأثناء أن الحوار قد بدأ بخصوص استقالة هذه الأخيرة. وفي ما يلي نص الحوار: ماهي آخر مستجدات القضية التي قمتم برفعها للطعن في قرار إقالتكم من هيئة الحقيقة والكرامة؟ قمنا برفع القضية بالمحكمة الإدارية بتاريخ يوم الإثنين الفارط. في الحقيقة قمنا برفع قضيتين إثنتين ضد الهيئة: الأولى أصلا وتتمثل في إلغاء قرار الإعفاء والثانية شكلا لإلغاء تنفيذ القرار وأقصى حد لصدور الحكم هو شهر. ما حظوظكم في كسب قضيتكم ضد رئيسة الهيئة؟ أنا شبه متأكد من أن المحكمة ستنصفني باعتبار أن قرار إعفائي بني على باطل وعلى قراءة خاطئة للفصل 37 الذي اعتمدته رئيسة الهيئة لإعفائي من مهامي والذي ينص على أنه لا يمكن إعفاء أي عضو من الهيئة إلا بأغلبية الثلثين. أغلبية الثلثين يفصلها الفصل 19 الذي ينص على أن الهيئة تتركب من 15 عضوا وبالتالي فإن الأغلبية هي 10 أعضاء، ولذلك فقرار الهيئة بإعفائي يخرق القانون. كذلك نجد أن الفصل 59 من القانون الأساسي ينص على أنه لا تصح الإجتماعات داخل الهيئة إلا بحضور الثلثين وهو ما لم يحدث في الإجتماع الذي عقدته الرئيسة لإصدار قرار الإعفاء والذي حضره 8 أعضاء فقط وصوت لصالحه 7 وبالتالي القرار صادر عن جلسة لم يكتمل النصاب القانوني فيها ولذلك يصبح القرار لاغيا وباطلا. هل تعنون إن هيئة الحقيقة والكرامة تسير بقوانين بن سدرين الخاصة وليس بقانونها الداخلي المنظم؟ ما ذكرته لك منذ قليل يؤشر على العقلية الإستبدادية والقمعية لرئيسة الهيئة التي تطوع القوانين لقراءتها الخاصة ولرغباتها الشخصية. حديث عن إخلالات وتجاوزات في الهيئة؟ اتجهت الهيئة منذ انتصابها الى القيام بأعمالها المتمثلة في خمس مهام وهي حفظ الذاكرة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات والمصالحة الوطنية الشاملة. في الأثناء كان توجه الرئيسة وفي كل التصريحات والمواقف التي تتفاعل فيها مع الدولة ومع أجهزتها ومؤسساتها تصعيديا ومواجهاتيا وهذا الأمر يتنافي مع آمالنا وتطلعاتنا في إيجاد أرضية مشتركة مع الدولة باعتبارها الجهة الكفيلة بإنجاح مهماتنا. القانون الأساسي للهيئة يسند دور الدولة في القيام بعملية جبر الضرر والمحاسبة والمساءلة وكذلك الموافقة على قرارات التحكيم والمصالحة وأيضا في تمكيننا من الوثائق لحفظ الذاكرة، لأن هذه المهام الأربع تقوم بها الدولة بناء على مطالبنا. ولذلك وباعتبار مناخ الأزمة الذي عرفته الهيئة بسبب تصريحات الرئيسة ومواقفها الموسومة بالصراع مع الدولة لم يتم تمكيننا من هذه الآليات وتسهيل عملية القيام بالأدوار المنوطة بعهدتنا ومن ذلك أن الدولة لم تقم بتركيز دوائر قضائية متخصصة ومكلفة بالمحاسبة والمساءلة وكذلك الأمر بالنسبة لعدم تركيز صندوق الكرامة الخاص بالتعويضات للضحايا. الدولة لم تتفاعل معنا كذلك بخصوص صياغة دليل إجرائي يسهل عملية التحكيم والمصالحة ولم تمكننا من وثائق تساعد عملنا في حفظ الذاكرة، وبالتالي قوبلت أدوارنا بالإخفاق وعدم النجاعة وكل هذا بسبب مواقف الرئيسة الموسومة بالصراع مع الدولة. هل يفهم من كلامكم أن رئاسة بن سدرين لهيئة الحقيقة خطأ وجب تداركه، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مسار العدالة الإنتقالية؟ الخطأ يكمن في وجود هذه المرأة على رأس الهيئة باعتبار أنها لم تلتزم الحياد والإستقلالية في تصريحاتها وأفعالها. هذه المرأة توخت أسلوب الإستفزاز والتصعيد مما أعطى الإنطباع بأن الهيئة تتجه نحو تفعيل عقلية انتقامية إزاء الجميع بما في ذلك أجهزة الدولة القائمة. ولكن السؤال المطروح هو كيف قبلتم العمل بهيئة تواجه رئيستها مثل هذه الاتهامات التي تتحدثون عنها؟ لا تعنيني الشبهات السابقة المتعلقة بهذه المرأة بقدر ما تعنيني الوقائع الحالية والموضوعية. أنا انضممت للهيئة عبر إنتخابات نظمها المجلس التأسيسي وليست بن سدرين من أتى بي الى الهيئة وبالتالي فالمسألة ليست إختيارية. ولكن كان بإمكانكم الرفض؟ أجل كان بإمكاني الرفض ولكن الأهداف المثالية الكبرى التي كنت أُؤمن بها تتمثل في قيامنا بدورنا في تكريس العدالة الإنتقالية بغض النظر عن المنتمين للهيئة. لم أكن أتصور أن هذه المرأة ستصبح رئيسة للهيئة باعتبار أن طعونا واعتراضات عديدة وتحديدا 27 طعنا قدمت ضد شخصها ولذلك كنت أظن أنها لن تحظى برئاسة الهيئة فإذا بها يتم إنتخابها. هل كان هذا التنصيب وفق قرار سياسي ؟ يبدو أن اختيار هذه المرأة لرئاسة الهيئة لم يكن صائبا ويبدو أن الداعمين لها لم يصيبوا في هذا الإتجاه. من يمول هيئة الحقيقة والكرامة؟ إلى حد الآن تمويل الهيئة يتمّ من طرف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وقيمته مليارين. الهيئة تحصلت على هذا المبلغ كمعدات وخبراء ولوجستيك وغيرها، إضافة إلى ذلك منحتنا الدولة 2،5 مليار خلال ميزانية 2014 و10 مليارات في ميزانية 2015. الأغلبية الساحقة من التونسيين ترى أن هذه المبالغ إهدار للمال العام وأن من الأجدى كان صرفها في التنمية وتشغيل المعطلين، بماذا تجيبون؟ هناك أوامر صادرة من الرئيسة حول صرف هذه الأموال تميزت بالتبذير وإهدار المال العام. لا بد من التدقيق في هذه الأموال حتى يتم إيقاف التيار التبذيري المفرط والذي يصب في خانة «بريستيج» هذه الأخيرة. هل تحول خلافك مع بن سدرين إلى خلاف شخصي مثلما اعتبرت بعض الجهات؟ خلافي مع الرئيسة لم يكن بالمرة خلافا شخصيا بل هو حول السلوكات وحول استراتيجيات وطرق عمل هذه المرأة داخل الهيئة المخالفة لمبدأي الحياد والإستقلالية والمكرسة ل «البريستيج» والتبذير. خلافي مع رئيسة الهيئة سببه تسيير هذه المرأة الاعتباطي والدكتاتوري لها وهو ما دفع إلى استقالة ثلاثة أعضاء وتهديد البعض الآخر بالإستقالة. هل تتوقعون إستقالات جديدة من الهيئة خلال الأيام المقبلة؟ إذا بقيت هذه المرأة في منصب الرئيسة فإن الاستقالات من الهيئة ستتواتر لأنه يوجد امتعاض من عديد الأعضاء من طرق تسيير هذه الأخيرة للهيئة ومن عدم حياديتها. هل من تجاوزات داخل الهيئة لم تكشف عنها في رسالتكم الموجهة إلى رئيس البرلمان؟ بعث رسائل عديدة لرئيس مجلس الشعب حول التجاوزات والإنتهاكات والإخلالات التي تقوم بها رئيسة الهيئة. كما تضمنت الرسائل التجاوزات المتعلقة بتبذير الأموال العامة وصرفها بطرق عشوائية. كذلك كشفت إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الرئيسة ضد موظفي الهيئة كالطرد العشوائي والإهانة والتسيير اللاديمقراطي للهيئة وكذلك قيام هذه المرأة بمغالطة الرأي العام ومؤسسات الدولة (كما ورد في الرسالة). ما هي هذه المغالطات؟ هذه المرأة تغالط الدولة، من ذلك أنها تقول وتصرح لوسائل الإعلام، وكما ورد في الرسالة التي وجهتها إلى رئاسة المجلس، إن الهيئة تلقت 250 ملفا يخص مشروع قانون المصالحة، في حين أننا لم نتلق سوى ملفين يتيمين فقط وإلى الآن لم يتم إستكمال إجراءات التحكيم حولهما بعد. هل صحيح أن الهيئة تسير في اتجاه الحل أو إقالة بن سدرين؟ الهيئة ستشهد انتعاشة حقيقية خاصة على إثر هذه الأزمة التي ستفضي إلى تغيير في الرؤية الإستراتيجية لعملها وكذلك إلى تغيير طرق تعاطيها مع الدولة وأجهزتها بعيدا عن التصعيد والمواجهة وهو ما سيسهل لنا القيام بأدوارنا، لا سيما أن حوارا انطلق بخصوص استقالة الرئيسة من منصبها حتى يذاب جدار الجليد بين الهيئة والدولة وحتى يضطلع مجلس الهيئة بمهامه دون ضغوط من الرئيسة وبعيدا عن حساباتها السياسوية وهذا ما سيمكن عمل الهيئة من النجاح والنجاعة في تعاطيها مع ملفات الضحايا. هل تلمحون إلى أن سياسوية الرئيسة همشت قضايا الضحايا؟ لم يتم إنصاف الضحايا بسبب اهتمام الرئيسة بمسائل التجاذب السياسي طيلة ال9 أشهر الأخيرة. في رأيكم هل ينسف مشروع قانون المصالحة في حال تمريره قانون العدالة الإنتقالية وينهي دور الهيئة؟ في اعتقادي هذه المسألة تندرج ضمن اختصاص رئاسة الجمهورية والحكومة أي الجهة التي تقترح مشاريع القوانين، لكن يبقى مجلس الشعب الهيكل المتكفل برفض هذه المشاريع أو تبنيها. هيئة الحقيقة والكرامة هي أداة لتنفيذ القوانين وكان الأجدر أن تتحاور الهيئة حول هذه القوانين ضمن مجلس الشعب وليس عبر القيام بالحملات التحريضية المكشوفة والمفضوحة وعبر الدخول على خط المواجهة مع الدولة، هذه هي وجهة نظري من الأول من هذا المشروع وطرق التعاطي معه. وكيف تنظرون إلى مشروع المصالحة؟ القانون الأساسي لهيئة الحقيقة و الكرامة ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية المطروح على المجلس يقومان بنفس الدور وهو تبييض كل الأطراف التي استولت على المال العام والفرق الوحيد بينهما هو أنهما يتنافسان على من يقوم بالإشراف على هذا الدور، هذا هو الإشكال القائم: التنافس على القيام بمهمة الإشراف على تبييض من قام بالإستيلاء على المال العام. هل تمكنت الهيئة من الحصول على وثائق من الأرشيف الوطني في حادثة الشاحنات الشهيرة؟ لا لم تتمكن من الحصول على أية وثيقة رغم محاولات رئيستها آنذاك. ما هي أهم الأسماء المرشحة لخلافة بن سدرين خاصة وأن تسريبات تفيد بأنه تم الاتفاق على أحد القضاة لتولي منصب رئاسة الهيئة؟ لا فكرة لدي. ارجو أن يتم تعويض كل الاستقالات داخل هيئة من طرف مجلس الشعب وذلك بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للهيئة.