أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اليوم بيانا عبر فيه عن رفضه المطلق لكل الإجراءات التي حذر الحكومة من اتخاذها في مشروع قانون الميزانية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الفارط. وأشار الاتحاد أنه يندد ب"قطع الحكومة للحوار من جانب واحد ومن دون أي مبرر". وأضاف ان الاتحاد لم يلمس لدى الحكومة ارادة حقيقة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات. وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد الحكومة وكل الأطراف المشكلة مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي، مجددا مطلبه بالإسراع بفتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور. ودعا المكتب التنفيذي كل الشغالين في جميع القطاعات الى التجند للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل سياسات المتبعة وفرض احترام التعهدات. كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد "كل هياكله النقابية الى التعبئة والاستعداد للنضال من اجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة" حسب ما جاء في نص البيان.