أكد المحامي عماد بن حليمة في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه رفع مؤخرا شكاية جزائية ضد كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح الفنيّة من أجل تهمة التنصّت على رقمي هاتفه الجوال بدون اذن قانوني. مضيفا أن عملية وضع رقمي هاتفه الجوال تحت التنصت من قبل المشتكى بهما كانت على خلفية شكاية كان رفعها محدثنا في شهر جوان الفارط ضد المدير العام للأمن الوطني من أجل تهمة اطلاع الغير على أسرار ادارية حصل العلم بها بمقتضى الوظيف على معنى الفصل 109 من المجلة الجزائية وقد تم حفظ هذه الشكاية وفق تصريحه ولكنه قام بها مجددا على المسئولية الخاصة أمام قاضي التحقيق. وأضاف عماد بن حليمة أنه لديه إثباتات بأن المشتكى به الأول والثاني وضعا رقمي هاتفه الجوال تحت التنصت. مبينا أن الشكاية الأولى التي كان رفعها في شهر جوان الفارط ضد المشتكى به الأول جاءت على خلفية اعلامه لهذا الأخير عن طريق وثيقة بتسمية مشبوهة في خطة أمنيّة تتعلق برئيس فرقة الإرشاد بمنطقة المنزه فأطلع المشتكى به الأول شقيق الذي تمت تسميته في تلك الخطة على تلك الوثيقة. وقال بن حليمة أن المشتكى بهما الأول والثاني وبعد الشكاية الأولى نظّما ضده حملة تشويهية في جريدة «الثورة نيوز». وختم في السياق ذاته بأنه من الناحية الفنيّة فإن آثار التنصّت تبقى قابلة للإثبات وموجودة لمدة ثلاث سنوات ولا يمكن اتلافها. هذا وقد سعينا للحصول على موقف المعنيين بالأمر منذ يوم أمس ولم نتصل باي رد