رفع الأستاذ عماد بن حليمة المحامي اليوم شكاية الى وكيل الجمهورية ضد كل من المنصف المرزوقي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوية عدنان منصر وكل من سيكشف عنه البحث. طالبا فتح بحث تحقيقيا ضد المشتكى بهما وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل النشر بدون موجب قانوني لمكاتيب مؤتمن عليها وحصل العلم بها بمقتضى الوظيف فيها مضرة للدولة وللأفراد إضافة إلى هتك الأعراض والمس من الاعتبار والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 109 و 245 و 247 و 32 من المجلة الجزائية . وجاءت هذه الشكاية على خلفية إصدار رئاسة الجمهورية لما أسمته بالكتاب الأسود التي أوردت به معلومات تم استقاؤها من أرشيف رئاسة الجمهورية حسبما ورد بالشكاية والذي يمثل جزءا من الأرشيف الوطني وهو عهدة تحت يد المشتكى به الأول بصفته رئيسا وقتيا للبلاد التونسية ومعاونيه ومنهم المشتكى به الثاني واعتبر الشاكي أن نشر تلك المعلومات يمكن أن يعود بالمضرة على الدولة وذلك بإذاعة أسرارا خارج الأطر القانونية السامحة بذلك وهو ما عساه يفقد الثقة في مصداقية الإدارة وينأى بها عن دورها الرئيسي المبني على الالتزام بالحيادية ليجعلها مستنقعا للانتقام السياسي والحال أن مؤسسة رئاسة الجمهورية مطلوب منها الوقوف على نفس المسافة من كل المواطنين. فضلا على ذلك فإن المعلومات السرية وعلى فرض صحتها فيها إساءة لسمعة الأشخاص ومضرة مؤكدة لهم ولعائلاتهم إضافة إلى أن ذلك فيه دعوة إلى الفتنة في وقت نحن في حاجة فيه إلى توفير مناخ اجتماعي قوامه الوفاق والوئام بعيدا عن ثقافة الحقد والبغضاء وهو ما تسعى إلى تحقيقه الأقطاب السياسية الفاعلة في البلاد. واعتبر الشاكي بشكايته أيضا أن ما أقدم عليه المرزوقي وعدنان منصر وكل ممن سيثبت تورطه في الموضوع فيه هتك للأعراض قد يصل إلى حد النميمة وإضرار بصورة الدولة وعلى وجه الخصوص بمؤسسة رئاسة الجمهورية. وأن المشتكى بهما خانا الأمانة وتوليا إذاعة أسرار مؤتمنين عليها بحكم الوظيفة وتعدّيا في نفس الوقت على اختصاص السلط القضائية القائمة ولم يقوما بإعلام الجهات القضائية عن التجاوزات المالية المحتملة حال إكتشافها وفضلا استغلالها في الوقت الذي رأوه مناسبا لإحداث البلبلة وتعميق التجاذب السياسي. وهذا الأمر قد يؤدي حسب رأي الشاكي إلى ارتكاب حماقات أكبر تتعلق بتسريب أسرار الدولة إلى جهات غير رسمية تونسية أو أجنبية خاصة بعد ما برهن المشتكى بهما على غياب كل روح لمسؤولية الائتمان على الأسرار.