افاد "الصباح نيوز" رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المحامي لطفي العربي أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انعقد اليوم وقرر إعلان يوم الجمعة 21 أكتوبر يوم غضب مقترنا بإضراب عام مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم بكامل الجمهورية مضيفا أن مجلس الهيئة قرر أيضا تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية كما قرر عقد جلسة عامة استثنائية للنظر في أشكال التصعيد. وعبر المجلس وفق محدثنا عن رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب مضيفا أن مجلس الهيئة قرر عقد ندوة صحفية من طرف العميد لشرح خطورة المشروع على جميع فئات الشعب التونسي والمحاماة كما دعا الفرع جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتهيئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات الاحتجاجية النضالية كما دعا المجلس جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير وعواقبه الوخيمة على السلم الاجتماعي.